صورة أرشيفية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركات سلاح روسية وتركية وصينية، تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، بتهمة مخالفة قانون عدم الانتشار الذي يحظر التعاون العسكري التقني مع سوريا وإيران وكوريا الشمالية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاث شركات روسية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، وهي “كوميرتاو الإنتاجية للطيران”، و”المجموعة العلمية الإنتاجية الهندسية” المتخصصة في الصناعات الفضائية والصاروخية، ومكتب “شيبونوف لتصميم المعدات الهندسية” التابع لشركة “روستيخ” الحكومية المشرفة على التكنولوجيا العسكرية في روسيا.

وأشار البيان إلى أن العقوبات المذكورة دخلت حيز التنفيذ في الثالث من شباط الحالي، وأنها ستبقى سارية المفعول لمدة عامين، لكنها قابلة للتعديل بقرار من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية في مؤتمر صحفي، إنّ “قصد الكونغرس والإدارة هو استخدام الفصل 231 من القانون، للردّ على سلوك روسيا الخبيث في ما يتعلق بالنزاع في شرق أوكرانيا، والتدخلات والهجمات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان”.

هذا وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن إدراج تلك الشركات على اللائحة لا يعني أنها تواجه عقوبات، لكن قد يتم اتخاذ إجراءات في حقّ الهيئات التي تُجري “تعاملات كبيرة” مع هذه الشركات، وفق العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ أواخر كانون الثاني المقبل.

وتأتي هذه العقوبات ردًا على انتهاك تلك الشركات لقانون “نظام عدم الانتشار” (كاتسا) الذي سنه الكونغرس الأمريكي، بهدف منع نقل تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية إلى كل من سوريا وإيران وكوريا الشمالية، كإجراء ضاغط على هذه الدول.