أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي، أن بيدرسون سيزور روسيا الأسبوع المقبل، في محاولة لإنقاذ اللجنة الدستورية، وإعادة عقد اجتماعاتها مجدداً
وأشار لافروف إلى أن بيدرسون سيتوجه أيضاً للعاصمة السورية دمشق حيث سيلتقي مسؤولين في نظام الأسد، معرباً عن أمله بأن تسفر جولة المبعوث الأممي عن وضع جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية.
وكان بيدرسون صرح في أعقاب فشل الجولة الثانية من جلسات عمل اللجنة الدستورية بجنيف أنه في حال لم يتفق أعضاء اللجنة الدستورية السورية على جدول أعمال، فإنه ما من داع لعقد أي اجتماعات مقبلة.
وكانت أخفقت الأطراف السورية ومنظمات المجتمع المدني في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة، حيث قدمت المعارضة 5 مقترحات لبدء الحديث عن المضمونات الدستورية، وتم رفضها من قبل وفد النظام الذي انسحب من جلسات اللجنة إلى مكان إقامته مرات عدة.
فيما تحدث النظام عن مقترحين فقط، هما الركائز الأساسية وهي موضوعات سياسية، أو الاجتماع دون أجندة أعمال وتحديدها داخل الاجتماع، وهو ما رفضته المعارضة.
وتشهد اجتماعات اللجنة الدستورية عرقلة ومصيرًا مجهولًا، بعد فشل الجولة الثانية من اجتماعات المجموعة المصغرة المنبثقة عنها، التي انطلقت في 25 من تشرين الثاني 2019، في عقد أي اجتماع بين الأطراف الثلاثة (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بسبب مماطلة النظام ورفض وفده أي مقترح لجدول أعمال من قبل المعارضة يقوم على مناقشة المبادئ الدستورية.
وكان من المقرر انعقاد اللجنة منتصف الشهر الحالي، إلا أن التصعيد العسكري في إدلب، غيب الحديث عن اللجنة ليبقى مصيرها مجهولًا حتى الآن.
هذا وأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري في وقت سابق خلال جلسة مغلقة مع وسائل إعلامية سوريا، على وجود استشارات مع الأمم المتحدة من أجل اللجنة.
وقال جيفري إن واشنطن تقوم باستشارات مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، حول استمرار عمل اللجنة، مشددًا أن أمريكا لن تسمح للنظام السوري بـ”الإملاء في العملية الدستورية”.
وكان البيان الختامي لمحادثات أستانة 14، برعاية الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، شدد على أهمية تشكيل وعقد الجنة الدستورية.
وعبرت الدول عن جهوزيتها لدعم عمل اللجنة من خلال استمرار التفاعل مع أعضائها، ومع بيدرسون كميسر لضمان عملها، مع اقتناع الوفود أن على اللجنة ضمان التفاعل البنّاء بين أفرادها “دون التدخل الأجنبي”، والالتزام بالجداول الزمنية “المفروضة” لتحقيق التوافق.
