رجال أمن أمام جمعية مصارف لبنان – رويترز
قال حاكم مصرف لبنان “رياض سلامة”، أمس الخميس، إنه سيتم التحقيق في تقارير حول تحويل مسؤولين وأصحاب مصارف مبالغ مالية إلى الخارج العام الحالي.
وأوضح “سلامة” في تصريحات للصحفيين عرضتها “قناة الجديد” اللبنانية، أنه ستتم ملاحقة أي أموال خرجت من البلاد قانونياً، مردفاً “سنقوم بكل ما يسمحه لنا القانون لنتحقق من كل التحويلات التي حصلت في العام 2019” إلى الخارج.
وبيّن حاكم مصرف لبنان أن التحقيق، فيما إذا كان هناك أموال مشبوهة، يبدأ من لبنان، مشيراً إلى أن الحديث “كثر” في هذا الموضوع ويتعلق بأموال “سياسيين وإداريين في القطاع العام وأصحاب المصارف”، ولكن “يجب التأكد”، وفق تعبيره.
وكان خبراء تحويل قدّروا في 10 تشرين الثاني الماضي، تحويل 800 مليون دولار من لبنان إلى الخارج منذ انطلاق الاحتجاجات في البلاد، بحسب تقرير لمركز “كارنيغي” للشرق الأوسط ، وفق “فرانس 24”.
الجدير بالذكر أن الاحتجاجات في لبنان تتواصل منذ 17 تشرين الأول الماضي، يوم أعلنت الحكومة عن تضمين موازنة العام 2020 بضرائب ورسوم جديدة، لتتطور الاحتجاجات إلى المطالبة برحيل النخبة السياسية الحاكمة وتشكيل حكومة إنقاذ جديدة.
