آثار القصف على قافلة المساعدات بريف حلب – الشبكة السورية لحقوق الإنسان
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن تقرير مجلس مقر الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، حول قصف قوات النظام وروسيا قافلة المساعدات الإنسانية بريف حلب، “غير كافٍ”، داعيةّ إلى محاكمة نظام الأسد وروسيا ومطالبةً الأمم المتحدة بمتابعة مسار الملف.
وأوضح تقرير الشبكة الحقوقية، أن التقرير يهدف إلى تذكير الأمم المتحدة بهذه الحادثة وبأنه لم تجرِ أية متابعات جدية تذكر بعد صدور تقرير المجلس الداخلي التابع لها، وهذا – بحسب التقرير – يُفقد تقارير التحقيق مصداقيتها بحيث لم يتم البناء عليها، كما يُحلل هذا التقرير نتائج تحقيقات المجلس التابع للأمم المتحدة ويُفنِّد أبرز نقاط الضعف التي وردت فيه.
واعتبر التقرير أن الهجوم، الذي استهدفت به قوات النظام قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت تشرف عليها منظمة “الهلال الأحمر السوري” في قرية أورم الكبرى في 19 أيلول عام 2016، قد شكَّل صدمة للمجتمع الإنساني والحقوقي والإعلامي، وقد أنشأت الأمم المتحدة على إثر هذه الحادثة مجلساً داخلياً للتحقيق تابعاً لها، يهدف إلى تقصي الحقائق في هذا الهجوم.
وذكر التقرير، الذي جاء في الذكرى السنوية الثالثة لقصف القافلة، أن قوات النظام لم تكتفي بمحاصرة مناطق تحتوي عشرات أو مئات آلاف الأشخاص، بل منعت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية من إدخال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الطبية.
وأضاف تقرير الشبكة أن قوات النظام قصفت المراكز التي تُقدّم هذه الخدمات داخل تلك المناطق المحاصرة، مؤكداً أن نظام الأسد “تفوّق في مستوى الوحشية” على كثير من الأنظمة الدكتاتورية العنيفة”، كما اتبعت القوات الروسية بعد تدخلها في سوريا في أيلول عام 2015 النَّهج ذاته، وفقاً للشبكة.
واستعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني، التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا، إذ سجّل مقتل 979 فرداً من الكوادر العاملة في المجال الإنساني على يد قوات النظام وروسيا في سوريا منذ آذار 2011 وحتى 20 كانون الأول الجاري، يتوزعون إلى 882 على يد قوات النظام و97 على يد القوات الروسية، بحسب التقرير.
وفي النهاية، طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإعادة تقييم درجة خطورة انتهاكات حقوق الإنسان ودرجة تهديدها للأمن والسلام الإقليميين والدوليَين، واللجوء إلى الفصل السابع لحماية العاملين والمنشآت في الحقل الإنساني في سوريا، والتوقف عن اعتبار نظام الأسد طرفاً رسمياً بعد أن ارتكب “جرائم ضد الإنسانية” فيما يتعلق بالجانب الإغاثي، إضافةً إلى التَّوقف عن إمداده بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية، والتي غالباً لا تصل إلى مُستحقيها بل إلى الموالين للنظام، بحسب تقرير الشبكة.
