مجلس النواب الأمريكي – أرشيفية
بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي قانون حماية المدنيين السوريين للعام 2019 والمعروف باسم “قانون قيصر”، شرح الحقوقي السوري “محمد غانم” والذي كان أحد المسؤولين عن إدخال “قيصر” (الشاب الذي سرب صوراً لضحايا تحت التعذيب في سجون النظام) إلى أمريكا عام 2014، عبر شريط فيديو نشره على حسابه في موقع “فيسبوك” مدى تأثير القانون على نظام الأسد.
وأكد “غانم” أن “قانون قيصر” يختلف عن باقي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على نظام الأسد خلال الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن القانون ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
القسم الأول: إجراءات تتخذ بحق مصرف سوريا المركزي
جاء في نص القانون أنه خلال مدة أقصاها 180 يوماً يجري وزير الخزانة الأمريكي دراسة حول ما إذا كان مصرف سوريا المركزي أصبح مؤسسة يخشى من قيامها بعمليات غسيل أموال، وفي حال ثبت ذلك فيرفع الوزير تقريراً إلى الجهات المعنية لإنزال عقوبات على المصرف، حسبما أفاد به “غانم”.
أما عن فرض العقوبات فعند مرور 90 يوماً من تاريخ سريان “قانون قيصر” يتوجب على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إنزال العقوبات الموصوفة بحق أي شخص يقدر رئيس النظام “بشار الأسد” وينخرط معه أو مع نظامه بعدة نشاطات، وفقاً لما ذكره “غانم”.
وأوضح “غانم” أن النشاط الأول يتضمن تقديم أي شخص أو جهة على علم بسريان “قانون قيصر” دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو ينخرط بصفقات مع نظام الأسد، بما في ذلك أي جهة تابعة للنظام أو أي مسؤول رفيع المستوى ضمن النظام.
وأضاف أن النشاط الثاني، يتضمن فرض عقوبات على أي شخص عضو في الميليشيات الموجودة داخل سوريا أو تمثل نظام الأسد أو تابعة لروسيا وإيران، كما تنزل العقوبات أيضاً على أي شخص يقدم بضائع أو معلومات تسهل على النظام التوسع في سيطرته على الإنتاج النفطي من البترول والغاز النفطي ومشتقاتهم.
وأكد أن العقوبات تطال أي جهة تقدم قطع غيار أو بضائع تتعلق بالطائرات التابعة للنظام وخاصةً التي تستخدم عسكرياً مهما كانت جنسيتها.
وبحسب “غانم” فإن النشاط الثالث يتعلق بقضية إعادة إعمار سوريا، حيث تفرض عقوبات على أي جهة على علم بسريان “قانون قيصر” بشكل مباشر أو غير مباشر وتقدم خدمات لنظام الأسد بهدف إعادة الإعمار.
أما عن المدنيين الذين هجروا قسراً من مناطقهم واستجلب نظام الأسد جماعات أخرى بدلاً عنهم، بين “غانم” أنه يتوجب على الرئيس الأمريكي إجراء دراسة حول تلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو روسيا أو إيران ومن ثم يقدمها إلى “الكونغرس” للوقوف أمام الأجانب الذين وقعوا عقود إعادة إعمار في هذه المناطق.
القسم الثاني: متى ترفع العقوبات عن نظام الأسد؟
ذكر “غانم” أن العقوبات لا ترفع عن نظام الأسد إلا إذا كانت السماء في سوريا لم تعد مستخدمة من نظام الأسد أو روسيا أو أي جهات أخرى في استهداف المدنيين في البلاد، وخاصةً عن طريق القذائف الحارقة، والبراميل المتفجرة، والأسلحة الكيميائية.
كما لا ترفع العقوبات أيضاً طالما هناك مناطق محاصرة من قبل نظام الأسد أو روسيا أو إيران، ولا تدخل المساعدات إليها عن طريق الدعم الدولي بشكل منتظم ودوري، وفقاً لـ”غانم”.
ونوه إلى أنه يجب أيضاً على نظام الأسد إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا رغماً عنهم، مع السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى السجون.
وقال “غانم” إن العقوبات لا ترفع طالما تقصف قوات النظام أو القوات الروسية أو الميليشيات المدعومة من إيران المنشآت الطبية أو المناطق المأهولة بالسكان، إضافةً إلى التأكد من أن نظام الأسد يفي بوعوده المتعلقة بالحد من الأسلحة الكيميائية، مع السماح للاجئين والنازحين السوريين بالعودة الطوعية والآمنة إلى منازلهم.
ويتوجب على نظام الأسد تقديم مرتكبي جرائم “الحرب” في سوريا إلى العدالة، وفقاً لما شرحه “غانم”.
وأشار “غانم” إلى أن القسم الثالث من العقوبات يتضمن المساعدات التي تصل إلى نظام الأسد، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيلها.
وأوضح “غانم” أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيجري تصويتاً على “قانون فيصر” يوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي وعد بتوقيع القانون وموازنة الدفاع بأسرع وقت ممكن.
يذكر أن أعضاء مجلس النواب الأمريكي أقروا “قانون قيصر”، الخميس الماضي، حيث وافقوا على موازنة الدفاع بأغلبية وصلت إلى 377 صوتاً مقابل 48، وبموازنة قيمتها 738 مليار دولار، سيتم تخصيصها في مشاريع قانونية عدة، وفقاً لما أكدته المديرة التنفيذية لمكتب واشنطن للمجلس السوري الأمريكي “سوزان مريدن” في تصريحات لـ “حلب اليوم”.
