صورة أرشيفية
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، بمساعدة نظام الأسد في إخفاء استخدام ما وصفتها بـ”الذخيرة السامة المحظورة” في سوريا، من خلال تقويض عمل الوكالة الدولية المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية الذي يستهدف تحديد المسؤولين عن استخدامها.
وقال ممثل الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “كينيث وارد”: “للأسف يلعب الاتحاد الروسي دوراً محورياً في هذه التغطية، روسيا ونظام الأسد ربما يكونان جالسان معنا هنا، لكنهما يقفان بعيداً عنا بشكل أساسي، إنهما تواصلان حيازة أسلحة كيماوية”.
وأنكرت موسكو تصريحات المندوب الأمريكي إلى المنظمة، التي جاءت وسط خلاف خلال المؤتمر الدولي للمنظمة في “لاهاي”.
وتتهم موسكو ونظام الأسد، المنظمة الدولية، “بتزييف” نتائج التقرير حول استخدام مادة كيميائية سامة تحتوي على غاز الكلور في هجوم قرب دمشق في 2018 لتبرير التدخل العسكري الغربي، وتنفييان وقوع أي هجوم كيماوي في دوما، وتقولان إن الحدث مدبر باستخدام جثث تم جلبها من أماكن أخرى، وفق “رويترز”.
ويبحث فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، الذي تأسس بموافقة أغلبية واضحة من الدول الأعضاء بالمنظمة في حزيران 2018، تحديد المسؤول عن الهجوم الذي وقع في دوما وحوادث أخرى، ومن المتوقع صدور أول تقرير في العام المقبل، بحسب الوكالة.
وبعد مجزرة النظام في استهداف غوطة دمشق الشرقية بالكيماوي، هدد الرئيس الأمريكي السابق “أوباما” والرئيس الفرنسي “هولاند” وغيرهما، بإجراء عمل عسكري ضد النظام وقتها؛ ليتم التراجع بعد ذلك عقب الاتفاق على تسليم النظام مخزونه من الأسلحة الكيماوية إلى المنظمة الدولية.
وعقب كيماوي الغوطة، وإعلان تسليم النظام لمخزونه الكيماوي، نفذت قوات النظام هجمات كيماوية عدة في العديد من المناطق، أبرزها في خان شيخون في نيسان 2017، الذي أسفر عن مقتل 87 شخصاً وإصابة نحو 400 آخرين.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أحصت 5 هجمات كيماوية نفذها النظام، خلال الفترة الممتدة بين منتصف حزيران حتى نهاية تموز 2017، جرت جميعها في (جوبر وزملكا وعين ترما) بدمشق وريفها، واستُخدمت في معظمها قنابل يدوية مُحمّلة بغاز يُعتقد أنه الكلور.
