مجلس الأمن الدولي
وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 أمس الجمعة على بيان يتعلّق بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية.
وجاء في البيان الذي تمّ تبنّيه بالإجماع بناءً على مبادرة من بريطانيا أنّ “المجلس يؤكّد مجدّداً أنّ استخدام الأسلحة الكيماوية هو انتهاك للقانون الدولي”، مديناً “بأشدّ العبارات استخدام الأسلحة الكيماوية”.
وأضاف البيان أنّ “استخدام الأسلحة الكيماوية في أيّ مكان وأيّ وقت، من قبل أيّ شخص، تحت أيّ ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويُمثّل تهديداً للسلم والأمن الدوليّين”.
وأكّد المجلس “قناعته الراسخة بأنّ الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يُحاسبوا”.
ووجّه مجلس الأمن الدولي في بيانه دعوة “إلى كلّ الدول” للانضمام إلى اتّفاقيّة حظر الأسلحة الكيماوية التي تنص على تدمير هذه الأسلحة ومنع إنتاجها وتطويرها وتخزينها واستخدامها.
وأعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتّحدة نيكولا دو ريفيير، عن أمله في أن يُتيح تبنّي هذه الاتّفاقيّة، العودة إلى “مسار نزع السلاح بالكامل” في سوريا.
يشار إلى أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أكدت في تقرير سابق لها، توثيق قرابة 222 هجوماً كيماوياً معظمها في محافظتي ريف دمشق وإدلب، نفذ منها نظام الأسد 217 هجوماً، فيما نفذ “تنظيم الدولة” 5 هجمات جميعها في محافظة حلب، وتسببت هجمات النظام الكيماوية بمقتل 1461 شخصاً بينهم 185 طفلاً و252 امرأة.
