أحد عناصر الدفاع المدني يتفقد منزل تعرض لقصف قوات النظام بريف إدلب
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الاثنين، استمرار التصعيد العسكري في إدلب على الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية مشيرةً إلى مقتل 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً على يد قوات النظام وروسيا في 16 يوماً.
وأوضح التقرير أن زيارة رئيس النظام “بشار الأسد” إلى قرية الهبيط في ريف إدلب الجنوبي في 22 تشرين الأول ولقاءه بعناصر من قوات النظام وإشرافه بشكل مباشر على عمليات قصف نفَّذتها مدفعية متمركزة في بلدة تلعاس في ريف إدلب الجنوبي إشارة واضحة إلى أن الأسد لا يزال المسؤول عن كافة “الانتهاكات” التي مارستها قواته، وخرقها وقف إطلاق النار المعلن عنه.
وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 1124 مدنياً، بينهم 301 طفلاً و186 سيدة، بالإضافة لتنفيذ قوات النظام والروسية 42 مجزرة شمال غرب سوريا، منذ 26 نيسان، حتى 15 تشرين الثاني الحالي.
وبحسب التقرير فقد قتل على يد قوات النظام، 853 مدنياً بينهم 234 طفلاً و143 سيدةً وارتكبت 31 مجزرة، في حين قتل على يد القوات الروسية 271 مدنياً بينهم 67 طفلاً و43 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة.
وجاء في التقرير، أنه في ذات الفترة الزمنية قتلت قوات النظام وروسيا ما لا يقل عن 15 من الكوادر الطبية و10 من كوادر الدفاع المدني واثنين من الكوادر الإعلامية، كما نفذت ما لا يقل عن 500 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
ووفق التقرير، فإن قوات النظام وروسيا قامت بما لايقل عن 46 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية شمال غربي سوريا، في فترة انعقاد اللجنة الدستورية، التي بدأت في 30 تشرين الأول الماضي حتى 15 من تشرين الثاني الحالي.
وأكد التقرير أن سلاح الجو الروسي قد نفَّذ منذ التدخل العسكري للقوات الروسية في سوريا في أيلول 2015، عشرات آلاف الطلعات الجوية، وارتكبت القوات الروسية “مئات الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، التي شكَّلت في قسم كبير منها جرائم حرب”.
وتابع التقرير: “لم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية مشيراً إلى أن معظمها قد استخدمت ضد أهداف مدنية من بينها مشافٍ ومدارس وأسواق وأبنية سكنية، وسطَ صمت دولي غير مسبوق”.
وشدد التقرير على أن قوات النظام وروسيا “انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافي ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب”.
