بناء المصرف المركزي الفرنسي – أرشيفية
رجّح أكاديمي اقتصادي أن يكون لاتفاق 8 دول أفريقية سحب احتياطاتها النقدية من المصرف المركزي الفرنسي تداعيات سياسية، معتبراً أن هذا الإجراء – إن حصل – سيشكل “ضربة” للاقتصاد الفرنسي وستضر به، بحسب وكالة “الأناضول”.
وأوضح “فريد موهوموزا” أستاذ لعلوم الاقتصاد في جامعة “ماكيريري” الأوغندية، أن إيداع العملات في الدول المتقدمة كان يهدف إلى عزلها عن الاضطرابات السياسية في البلاد، لافتاً إلى أن الدول النامية يحتفظون باحتياطاتهم في البنوك المركزية للدول المتقدمة ليحققوا عوائد جيدة.
وأضاف “موهوموزا” أن الخطوة تم الاتفاق عليها بالإجماع بين تلك الدول (بنين، وتوغو، وبوركينا فاسو، ومالي، و كوت ديفوار، والنيجر، وغينيا بيساو، والسنغال)، مشيراً إلى أن هذا الترتيب من وضع تلك الدول احتياطاتها في الدول الأجنبية “مرتبط بالعلاقات الاستعمارية مع فرنسا”، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن العديد من الدول تفضل الاحتفاظ باحتياطاتها في النظام الاحتياطي الفيدرالي أو النظام المصرفي المركزي للولايات المتحدة باعتبار أن التجارة الدولية تستخدم في الغالب الدولار في البورصة.
وبيّن أن فقدان مجموعة من الموارد وفقدان السيطرة على اقتصادات تلك الدول سيكون له تبعات متتالية على فرنسا، التي بدورها “قد لا تأخذ الخطوة على محمل الجد، وسيكون من الصعب تحويل تلك الاحتياطات”، وفق قوله.
الجدير بالذكر أن “باتريس تالون” رئيس دولة بنين قال لإذاعة فرنسا الدولية “إر إف إيه” الاسبوع الماضي، إن 8 دول غرب أفريقية ستسحب من فرنسا الاحتياطات الأجنبية لعملتها الفرنك الأفريقي “CFA”.
