رئيس الحكومة اللبنانية السابق “فؤاد السنيورة” – أرشيفية

رفض رئيس الحكومة اللبنانية السابق “فؤاد السنيورة”، اليوم الخميس، الحضور إلى مكتب النائب العام المالي القاضي “علي إبراهيم”، الذي طلب الاستماع إلى إفادته حول صرف 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأكد “السنيورة” أنه “لن يحضر إلى مكتب إبراهيم، لأن هذا الموضوع هو إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لديه شيء يضيفه”، مردفاً “لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه”، وفق تعبيره.

وتابع “السنيورة” حديثه للصحيفة “أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولدي ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنت قمت بالشيء نفسه لو كنت اليوم رئيساً للحكومة، معززاً موقفه بالقول “سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في عام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب”.

الجدير بالذكر أن رفض “السنيورة” الحضور إلى مكتب النائب العام المالي جاء غداة إعلان المدعي العام التمييزي القاضي “غسان عويدات”، “تعذر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده”، مشيراً إلى أنه “تقرر تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل في 14 تشرين الثاني الجاري”، وفقاً لـ”الوكالة الوطنية للإعلام”.