مقتل طفل بقصف مدفعي على ريف إدلب – أرشيفية
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن عدد القتلى الذين قضوا على يد أطراف النزاع الرئيسية في سوريا خلال تشرين الأول الماضي، إضافةً إلى الذين قضوا تحت التعذيب.
وقالت الشبكة في تقرير صادر عنها إن ما لا يقل عن 171 مدنياً بينهم اثنان من الكوادر الإعلامية تم توثيق مقتلهم في تشرين الأول الماضي، إضافة إلى 27 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير، فإنه تم توثيق مقتل 171 مدنياً خلال تشرين الأول الماضي بينهم 28 طفلاً و18 سيدة “أنثى بالغة” من بينهم 52 مدنياً منهم ثمانية أطفال وخمس سيدات قتلوا على يد قوات النظام، كما قتلت القوات الروسية ثلاثة مدنيين بينهم سيدة واحدة.
وأضاف التقرير أن ثلاثة مدنيين قتلوا على يد “تنظيم الدولة” وخمسة آخرين على يد “هيئة تحرير الشام”، فيما وثق مقتل 30 مدنياً بينهم ستة أطفال وسيدتان اثنتان على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
ووفق التقرير، فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة في أيلول الماضي مقتل 81 مدنياً بينهم 14 طفلاً وعشر سيدات على يد جهات أخرى، كما ذكر أن من بين الضحايا اثنان من الكوادر الإعلامية لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة المسؤولة عن قتلهما حتى لحظة إصداره.
وأشار التقرير إلى مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، جميعهم قضوا على يد قوات النظام، كما أن “مجزرة” واحدة تم توثيقها في تشرين الأول الماضي على يد قوات النظام في محافظة إدلب.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما طالب التقرير كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات “خفض التَّصعيد” وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم “اللجنة الدستورية” على هيئة الحكم الانتقالي.
وأخيراً، شدد التقرير على ضرورة إقدام المنظمات الإنسانية على وضع “خطط تنفيذية عاجلة” بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان
