صورة أرشيفية

تعيش عموم المدارس في مناطق سيطرة نظام الأسد في مدينة حلب، نقصاً كبيراً في عدد المدرسين والمدرسات، وذلك مع هجرة الكثير من الكفاءات العلمية من سوريا، وطلب أفرع أمن النظام لآخرين منهم، بالإضافة إلى احتفاظ النظام بمن تبقى منهم في الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط.

وأفاد “عبد الله الفارس” لـ”حلب اليوم”، -وهو مدرّس في إحدى مدارس حلب-، بأن عموم مدارس المدينة تفتقر لوجود مدرسين، ما يضطر الطلاب لقضاء معظم وقتهم باللعب داخل المدرسة، أو التسرب أثناء الدوام إلى خارجها.

وبحسب”الفارس”، فإن المدارس والوضع السيئ للطلاب “لم تكن بهذا المستوى حتى في أسوأ أيام القصف والمعارك، وخاصة في ظل تضييقات النظام على المدارس الخاصة”، مشدداً: “الكثير من المواد لا يتوفر لها مدرّسين رغم بدء العام الدراسي منذ شهر”.

وأضاف “الفارس”، أن مديرية التربية التابعة لنظام الأسد، قامت بإيفاد أصحاب الكفاءات من المدرّسين والمدرّسات للخدمة في قرى وبلدات ريف حلب منذ سنتين، (والتي أصبحت أفضل حالاً من مدارس المدينة بحسب المصدر)، في حين أعلنت المديرية عدة مرات حاجتها لوكلاء بنظام الساعات للتعاقد معهم!.

وشدد المدرّس في مدينة حلب، أن شريحة واسعة من المدرسين المختصين الموفدين إلى الريف، طالبوا بنقلهم وتثبيتهم في المدينة والاكتفاء بسنة واحدة في الريف، وخاصة مع خلو معظم مدارس حلب من الكفاءات العلمية، بحسب المصدر.

وانتقد عدد من المدرسين والأهالي -وفق ما أكد “الفارس”- تنفيذ النظام حملات ضد “المدارس الخاصة” في مدينة حلب لإغلاقها أو التضييق عليها أو إرهاقها بالضرائب، وبالتالي إجبار الأهالي على إرسال أطفالهم إلى المدارس العامة التي “ينقصها وجود مدرسين ولا تفي بالغرض التعليمي”.

وكان نقيب المعلمين التابع لحكومة النظام “نايف الحريري” أعلن قبل عامين استقالة نحو 70 ألف معلم خلال سنوات الحرب كانوا على رأس عملهم عام 2011، معظمهم هاجر إلى خارج سوريا نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.

وأغفل “الحريري” في تصريحه السابق، تعرض آلاف المعلمين للاعتقالات والتصفيات، وفقدان عدد كبير منهم بقصف النظام للمدارس، بالإضافة إلى الطرد التعسفي من الوظيفة بسبب معارضتهم للنظام أو عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية الاحتياطية.

وبالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المعلمين في مناطق سيطرة النظام، وعدم توفر العدد الكافي منهم في كثير من المدارس هناك، يعاني المعلمون من انخفاض رواتبهم الشهرية، رغم غلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في مدينة حلب، كما في عموم سوريا.