مهاجرون في اليونان – أرشيفية
قالت الحكومة اليونانية، أمس الاثنين، إنها تعتزم إعادة نحو عشرة آلاف مهاجر إلى تركيا، وذلك بحلول نهاية عام 2020، بحسب “فرانس 24”.
جاء ذلك بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء إثر حريق وأعمال شغب في مخيم بجزيرة “ليسبوس”، إذ أوضح المجلس في بيانٍ له أنه “في ظل حكومة “سيريزا” السابقة تمت إعادة 1806 مهاجرين خلال أربع سنوات ونصف، في حين تريد حكومة رئيس الوزراء “كيرياكوس ميتسوتاكيس” الانتقال إلى “عشرة آلاف عائد بنهاية عام 2020”.
ووفق البيان، فإن التدابير الأخرى المعلنة تشمل تعزيز الدوريات في “بحر إيجه” ومواصلة عمليات النقل الإضافية للمهاجرين من الجزر إلى البر الرئيسي، إضافةً إلى بناء مراكز مغلقة للمهاجرين غير الشرعيين أو أولئك الذين تم رفض طلب لجوئهم، أو إجراء إصلاحات في نظام اللجوء.
وبيّن نائب وزير الحماية المدنية “ليفتيريس إيكونومو” في جزيرة “ليسبوس” أمس الاثنين، أن اليونان تشهد “أسوأ فترة” منذ اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 حول ملف الهجرة، وذلك مع تزايد أعداد الوافدين إلى جزر بحر “إيجه”.
يشار إلى أن لاجئين اثنين توفيا أول أمس الأحد، إثر حريق اندلع في مخيم “موريا” للاجئين بجزيرة “ليسبونس” اليونانية، ما أدى إلى احتجاجات واشتباكات مع قوات الشرطة، بحسب وكالة “فرانس برس”.
جدير بالذكر أن الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، التي دخلت حيز التنفيذ في 20 آذار عام 2016، تنص على عودة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى الجزر اليونانية القريبة من تركيا “ليسبوس” و”خيوس” و”كوس” و”ليروس” و”ساموس” واللاجئين السوريين إلى تركيا باعتبارها “دولة آمنة”.