وزارة المالية في حكومة النظام – أرشيفية
شمل الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة في حكومة النظام بدمشق نحو 10.315 شخصاً، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، بحسب ما نقل موقع “الاقتصادي” عن معاون وزير المالية في حكومة النظام “بسام عبد النبي”.
وأوضح معاون الوزير أن عدد قرارات الحجز التي أصدرتها الوزارة منذ بداية العام بلغت 538 قراراً، إذ وصلت قيمة الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات إلى 1.8 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن قرار الحجز المتعلق بوزارة التربية التابعة لحكومة النظام “يعد الأكبر من حيث عدد الأشخاص الذين شملهم قرار الحجز الاحتياطي”.
وبحسب “عبد النبي”، فإن قرار الحجز الاحتياطي هو “إجراء احترازي للحفاظ على أموال الدولة”، لافتاً إلى أنه قد يتم رفع القرار في حال صدور قرار قضائي ببراءة المحجوز على أمواله مما نسب إليه أو قيامه بتسديد المطلوب منه، مشيراً إلى صدور العديد من قرارات رفع الحجز مؤخراً.
وكان وزير المالية في حكومة النظام “مأمون حمدان” أصدر قبل حوالي أسبوعين، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق “هزوان الوز” ومعاونه وزوجتيهما، كما أوقفت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد قبل أكثر من أسبوع، رجل الأعمال والرئيس السابق لاتحاد المصدّرين السوريين “محمد السواح”.
الجدير بالذكر أن نظام الأسد أصدر مؤخراً، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية في حكومة النظام السابق “هزوان الوز”، ضم أكثر من 150 شخصية من رجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم، بعد اتهامهم بقضايا فساد، وذلك بحسب قوائم نشرها موقع “صوت العاصمة”.
