دول المجموعة المصغرة حول سوريا – صورة أرشيفية
أصدرت “دول المجموعة المصغرة حول سوريا”، بياناً بشأن ما وصفته بـ”الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، مبديةً تأييدها جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في جهوده حول ذلك.
ورحب وزراء الدول بإعلان الأمم المتحدة موافقة كافة الأطراف على إنشاء اللجنة الدستورية، وشددوا على أنها لا تزال تتطلب التزاماً جاداً وتعهداً بتحقيق الوعود لنجاحها.
وأضاف بيان دول “المجموعة المصغرة”: “نشجع الأمم المتحدة على عقد اجتماع للجنة الدستورية والبدء بمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بها في أقرب وقت ممكن، ولا يزال من الضروري أيضاً المضي قدماً بكافة أبعاد العملية السياسية الأخرى على النحو المبين في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وأبدى البيان تأييده جهود “غير بيدرسون” لتنفيذ القرار 2254 بما في ذلك إشراك كافة السوريين في العملية السياسية بشكل فعال، مع مطالبته بدعم جهود الإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، وتهيئة بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق البيان.
كما وجدد بيان المجموعة دعم الجهود الرامية إلى ضمان تحديد ومحاسبة كافة مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بمن فيهم المسؤولون عن الجرائم ضد الإنسانية، مع ضمان وصول المساعدات إلى كافة السوريين بدون عوائق.
يشار إلى أن البيان المشترك صدر عن وزراء خارجية كل من (مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)، عقب اجتماع مغلق مساء أمس الخميس، على هامش اجتماعات “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في “نيويورك”.
