تعبيرية
أصدرت محكمة هولندية قراراً بترحيل “عميل سابق” لنظام الأسد من هولندا، بعد أن طلب اللجوء فيها، بتهمة “التجسس لصالح مخابرات نظام الأسد في ألمانيا”.
وذكر موقع “مهاجر نيوز” المتخصص بتغطية أخبار اللاجئين في أوروبا، نقلاً عن صحيفة تلغراف الهولندية، أن السلطات الهولندية رفضت طلب لجوء العميل بسبب تهمة “التجسس”، مبررة ذلك بأن الشخص “خطر على النظام العام والأمن”.
وكشفت الصحيفة أن طالب اللجوء السوري وصل إلى هولندا عام 2017، ليلتحق بزوجته وأطفاله، مشيرة إلى أنه كان يعمل في السفارة السورية في ألمانيا بين عامي 1999 و2004.
ونقل الموقع عن شبكة NOS الهولندية، أنه رغم رفض طلب لجوئه في آذار من العام الحالي، إلا أنه قدم طعناً على رفض طلبه، بحجة أنه مستهدف من قبل المعارضين للنظام، وأضافت أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به وأكدت قرار ترحيله في نهاية آب الماضي.
وأوضحت الشبكة أن الشخص، اعترف بأنه كان يعمل لدى الفرع رقم 279 (الفرع الخارجي لإدارة أمن الدولة للنظام)، وأنه كان يعرف أن الأشخاص الذين يتم اعتقالهم نتيجة تقاريره كان يتم تحويلهم إلى الفرع رقم 285 (فرع التحقيق في إدارة أمن الدولة) وفي قسم التحقيق يتم تعذيب السجناء.
ورجح المحامي السوري “أنور البني”، في تصريح لموقع “مهاجر نيوز”، أن سبب اكتفاء المحكمة الهولندية بترحيل طالب اللجوء السوري هو عدم قدرة الادعاء على إثبات أن أحد تقاريره أدى إلى تعذيب شخص ما.
وأضاف “البني”: “لو كان هناك شخص ادّعى بأنه تعرض للتعذيب في ذلك الفرع نتيجة تقرير كتبه ذلك الشخص، لكان ذلك سبباً لتوقيفه ومحاكمته فيما بعد”. ويتابع الحقوقي السوري أن مجرد الاشتباه بأن تقارير ذلك الشخص قد أدت إلى تعذيب أشخاص، هو ما جعل المحكمة ترفض منحه حق اللجوء وتتخذ قراراً بترحيله.
وذكر البني أنه قد تمت محاكمة عدة أشخاص في عدد من الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا وهولندا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، لكن تلك المحاكمات كانت لأشخاص ينتمون إلى تنظيمات “إرهابية”، مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة.
ونوه إلى أن محاكمة عناصر مخابرات وعملاء للنظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ستكون سابقة في ألمانيا، وأضاف أنه من المقرر أن تجري أول محاكمة من هذا النوع في بداية العام المقبل.
