صورة أرشيفية

أفاد متحدث باسم “الأمم المتحدة”، بأن تحقيقاتها الداخلية في حوادث وقعت شمال غربي سوريا، لن يكون ملزماً قانوناً، وليس من شأنه تحديد المسؤلية القانونية أو الجنائية.

وقال “ستيفان دوغريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي: إن “لجنة التحقيق الداخلي التي أعلن إنشاؤها في آب المنصرم، في سلسلة الحوادث التي وقعت منذ توقيع مذكرة خفض التصعيد بإدلب بين روسيا وتركيا، لن يكون لها تداعيات قانونية أو جنائية”.

وأكد المتحدث الأممي أن اللجنة لن توجه اتهامات لمن وصفها بـ”الجهات المتورطة في تلك الحوادث”، وأنه سيكون فقط للاستخدام الداخلي دون إصداره بشكل علني، مضيفاً: “الهدف من تشكيلها هو عرض الحقائق أمام الأمين العام”.

وكانت الأمم المتحدة، أنشأت في شهر آب الفائت، مجلس تحقيق داخلي بمقر المنظمة في “نيويورك”، حول سلسلة من الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا (إدلب وحماة).