الصورة أرشيفية

كشفت نيوزيلندا الجمعة عن قانون جديد يهدف إلى ضمان أن تقتصر حيازة سلاح ناري على من يحترمون القانون، بعد ستة أشهر من الهجوم على مسجدي “كرايست تشيرش” الذي أسفر عن سقوط 51 قتيلاً.

وصرّحت رئيسة الوزراء “جاسيندا أرديرن” الجمعة للصحافيين في كرايست تشيرش “حيازة سلاح ناري هو امتياز وليس حقاً”.

وأضافت “هذا يعني أن علينا أن نفعل كل ما بوسعنا للتأكد من أن فقط المواطنين الأمناء الذين يحترمون القانون يمكن أن يحصلوا على تراخيص حيازة أسلحة واستخدام أسلحة نارية”.

وينصّ القانون الجديد على إنشاء سجل وطني لمالكي الأسلحة الموجودة بشكل قانوني في البلاد.

ويشدّد النصّ العقوبات بالسجن بحق الأشخاص الذين يمنحون أسلحة إلى أشخاص ليس لديهم تراخيص ويشدد شروط الاستيراد والبيع.

وسيتضمن السجل الوطني الذي سيتم إنشاؤه في غضون خمس سنوات، معلومات حول 1,2 مليون قطعة سلاح موجودة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.