ألقت أزمة المحروقات التي تشهدها محافظة حمص منذ منتصف الأسبوع الماضي بظلالها على قطاع النقل العام والخاص على حدّ سواء، الأمر الذي أدى لتعطل عمل السرافيس وحافلات النقل العامة ضمن كراج المدينة الشمالي ما تسبب باكتظاظ المدنيين الذين ينتظرون كل يوم أية وسيلة لتقلهم إلى وجهاتهم.
وقال مراسل “حلب اليوم” في حمص: إن توقف عملية توزيع المازوت المدعوم من قبل مديرية النقل على سائقي السرافيس وحافلات النقل العامة العاملين ضمن الخطوط الخارجية دفعهم للتوقف عن العمل معلنين عدم قدرتهم على شراء المحروقات بـ السعر الحر ضمن السوق السوداء، والذي يبلغ قرابة 8200 ليرة سورية للتر الواحد.
ونقل مراسلنا عن أحد السائقين قوله: لا يمكن الاستمرار بالعمل في ظل الظروف الراهنة التي تحملنا كسائقين على شراء المازوت، والذي يتضاعف سعره ثلاثة مرات عن أسعار النشرة التموينية المحددة من قبل مديرية النقل التابعة لحكومة سطلة الأسد والتي تبلغ 2500 ليرة للتر الواحد.
وأضاف السائق الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه -لضرورات أمنية- أنه من الممكن الاستمرار بعملية نقل الركاب على الخطين (الداخلي والخارجي)، وذلك بحالة واحدة فقط في حال شراء المحروقات على نفقته الخاصة بالسعر الحر، وهي رفع أجرة الركاب، الأمر الذي يتم ملاحقة السائقين عليه قانونياً وقد يؤدي لحجز السيارة أو الشهادة مع السائق في حال تم تقديم شكوى من قبل الركاب.
وطالب مجموعة من السائقين العاملين على الخطوط الخارجية (الريفية) من مديرية النقل والمواصلات التابعة لسلطة الأسد بضرورة العمل على تحمل مسؤولياتهم تجاه تأمين مخصصات المحروقات للسرافيس والحافلات بالسعر المدعوم، وفي حال عدم تمكنها من ذلك أن يتم إصدار قرار رسمي بنص على رفع أجور النقل بما يتناسب مع أسعار شراء المحروقات والغلاء الذي تشهده مناطق سيطرة اﻷسد المتزامن مع التدهور الكبير لليرة السورية أمام باقي العملات الأجنبية.
ورصد مراسلنا في حمص تجمع العشرات من المدنيين على مداخل مدينة حمص (الكراج الشمالي والجنوبي) منتظرين عبور أية وسيلة نقل من سيارات شاحنة وسيارات خاصة لنقلهم إلى وجهتهم بعدما توقف أصحاب السيارات العامة عن العمل بشكل شبه تام خلال اليومين الماضيين.
تجدر الإشارة إلى أن المدنيين من موظفين وطلاب جامعيين وغيرهم من شرائح المجتمع المدني لجؤوا للتعاقد مع أصحاب السرافيس المتوقفة عن العمل ضمن الكراجات من أجل إيصالهم مقابل دفع ثمن المازوت بالسعر الحر بالإضافة لدفع أجور النقل بالاتفاق بين الطرفين.
