وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرٍ لها، اليوم الثلاثاء، ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال أو احتجاز تعسفي بينهم 5 أطفال و8 سيدات على يد من وصفتهم بـ “أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”، وذلك خلال شهر نيسان المنصرم.

وبحسب التقرير، فإن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسية التابعة لسلطة الأسد هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

وسجّل التقرير ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال تعسفي بينها 5 أطفال و8 سيدات، وقد تحوّل 113 منها إلى حالات اختفاء قسري.

وأشار التقرير إلى أن 87 منها على يد قوات سلطة الأسد، بينهم طفل واحد و3 سيدات، و39 بينهم 4 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، فيما سجّل التقرير 8 بينهم 3 سيدات على يد “هيئة تحرير الشام”، و24 على يد جميع الفصائل المقاتلة.

وتصدرت محافظة حلب – وفقاً للتقرير – بقية المحافظات، تليها ريف دمشق، ثم دمشق ثم الرقة، تليها درعا، والحسكة ثم دير الزور من حصيلة الاعتقال.

استمرار ملاحقة أصحاب “التسويات”

التقرير أكد استمرار قوات سلطة الأسد في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا عمليات “تسوية” معها، حيث تركزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات الدهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

كما وثق التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات سلطة الأسد على الحدود السورية – اللبنانية عند معبر “المصنع” الحدودي، استهدفت اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دعم واعتقال للاجئين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخرج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم القانوني في البلاد.

وطالب تقرير الشبكة الحقوقية مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم “2042” و”2043″، و”2139″.

وفي ختام التقرير، أكدت “الشبكة السورية” على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات “أستانا” لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى سلطة الأسد، والبدء الفوري بالضّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق ججدول زمني.