دعت مجموعة “غورنيكا37” المختصة في القانون الدولي دولة الإمارات العربية إلى احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وعدم السماح باستخدام أراضيها ملاذاً آمناً للمتهمين بدعم الجرائم في سوريا، في إشارة إلى رامي مخلوف الذي يعتقد بأنه موجود في دولة الإمارات.
وطالبت المجموعة في بيان أمس الاثنين على موقعها الرسمي، المجتمع الدولي بضمان محاكمة رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، لمساهمته في جرائم نظام الأسد من خلال دعم قطاع الاستخبارات وأمن الدولة المسؤول عن جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا طيلة السنوات التسع الماضية.
وقالت المجموعة في بيانها: “لقد أذاع رامي مخلوف على العلن حتى الآن مقطعَي فيديو مسجّلين تم نشرهما على ما يبدو على صفحته الرسمية في فيسبوك، وفي تسجيله الأخير يقول: هل كان لأحد أن يتوقع بأن الأجهزة الأمنية ستأتي على شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة، و كان أكبر خادم لها، و كان أكبر راع لها أثناء الحرب”.
وأضافت أن هذا البيان الذي أدلى به مخلوف “هو اعتراف صريح بالدعم للنظام عبر أجهزة الدولة للمخابرات والأمن، وهي الأجهزة المسؤولة عن ملفات ضخمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب الممنهج والإعدام الجماعي للمدنيين”.
وأشارت المجموعة إلى أنها ستقوم “بالاشتراك مع شركائها السوريين والدوليين، بالنظر في الإجراء القانوني الأنسب ضد رامي مخلوف وشركاته”.
وختمت المجموعة بيانها بقولها: “لقد تردد بأن رامي مخلوف، كما هو الحال مع العديد من أقرب مساعدي بشار الأسد، قد عاش في برج عاجي فخم تحت حراسة مشددة على حساب ملايين السوريين الذين ضحّوا بحياتهم من أجل الحريات الديمقراطية التي نعدّها جميعاً من المسلَّمات، من الواضح أن برج العاج قد بدأ بالانهيار، وعندما يتم ذلك، يجب علينا إزالة الغبار وضمان أن أولئك الذين يسقطون لا يهربون بثرواتهم غير المشروعة، وإنما يواجهون العدالة إزاء الجرائم المنسوبة إليهم والتي ارتكبوها دون أدنى اعتبار للحياة وضمن أوقح المحاولات للإفلات من العقاب”.
