فرع مكافحة المخدرات بدمشق – أرشيفية
بدأت تحقيقات ضمن إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في حكومة النظام، بعد انتشار قضايا فساد طالت ضباطاً وعناصر في الإدارة، بحسب موقع “هاشتاغ سوريا” الموالي.
وأخذت التحقيقات تتوضح وتكشف تورط عدّة ضباط من إدارة مكافحة المخدرات في قضايا تقاضي رشاوى مالية، مقابل التغطية على زراعة مخدرات واستبدال مواد مصادرة مخدّرة بأخرى غير مخدرة، وتعاون بين ضباط ومجرمين.
وبحسب الموقع، فإنه بعد أن تم توقيف المحامي (ف – ن) اعترف بوساطته في بعض القضايا لدى أربعة ضباط برتب رائدين ونقيب وملازم أول، إضافةً إلى عناصر شرطة آخرين، إذ تم استدعاؤهم منذ قربة شهر وتم التحقيق معهم، ليتم التأكد من تورّطهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
وأوضح الموقع أن أصابع الاتهام تشير إلى تورّط مدير إدارة مكافحة المخدرات وهو ضابط برتبة لواء، إذ تم استدعاؤه، مساء أمس الاثنين، ليتم إحالة الملف مع الموقوفين إلى قاضي النيابة الذي أحال القضية إلى قاضي التحقيق المالي، ولا يزالون جميعاً في سجن عدرا المركزي على ذمة التحقيق.
الجدير بالذكر أن جميع الأفرع الأمنية التابعة للنظام تنتشر فيها قضايا فساد، ازدادت بشكلٍ كبير منذ بدء الاحتجاجات في سوريا في آذار 2011، كما طال الفساد الكثير من مؤسسات الدولة وأبرزها الخدمية.
