أثار بيان صادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ينفي في مضمونه حدوث حالات ترحيل سوريين من تركيا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، ردود فعل غاضبة من قبل رواد التواصل الاجتماعي.
وتحدث البيان أن الائتلاف حصل على معلومات من السلطات المختصة في تركيا (لم يسمها)، تفيد بأن “الادعاءات” التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، “حول ترحيل المواطنين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا”، لا تعكس الحقيقة، كما أنه “ليس هناك حملة تستهدف السوريين في تركيا بغرض ترحيلهم”.
وأشار الائتلاف، إلى أنه حصل على معلومات من الجانب التركي تفيد بأنه في سياق الإجراءات التي تم اتخاذها في إسطنبول، فقد تم لغاية اليوم تحديد 12474 أجنبياً، أغلبيتهم يحملون الجنسية الأفغانية والباكستانية، والمباشرة بإجراء المعاملات الخاصة بترحيل هؤلاء الأجانب الذين تم تحديدهم كمهاجرين غير مسجلين إلى بلدانهم”.
وأضاف أن السلطات التركية “دعت السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى العودة إلى الولايات التي سجلوا قيودهم فيها، وإرسال السوريين المتواجدين في تركيا ممن لا يملكون أية قيود إلى مراكز الإيواء المؤقتة”.
رواد التواصل الاجتماعي علقوا على البيان ووصفه بعضهم بـ “المعيب”، كما أعرب أحدهم عن استغرابه من عدم وقوف الائتلاف إلى جانب الشعب، فيما قال آخر “بيان مخزي ومخيب للآمال ويعتمد على مصادر تركية وتغافل عما يعانيه السوري في شوارع إسطنبول خلال الأيام الماضية من حملات أمنية”.
“حلب اليوم” تواصلت مع عضو الهيئة السياسية في الائتلاف وعضو اللجنة المشتركة مع الجانب التركي “يحيى مكتبي”، والذي أوضح أن البيان يركز على عدة أمور منها تسليط الضوء على النقاط الرئيسية التي تتبناها الحكومة التركية في التعاطي مع الملف السوري، مشيراً إلى أن استخدام الائتلاف لكلمة “الادعاءات” في البيان مقصود بها ما جرى من تضخيم في تغطية الأحداث الأخيرة التي جرت في تركيا، وأن جميع السوريين مهددون بالترحيل.
ولفت “يحيى” إلى حدوث بعض ما وصفها بـ “الأخطاء” التي تم فيها ترحيل سوريين، إلا أنه أكد أن اللجنة المشتركة التي تشكلت مؤخراً بين الائتلاف والجانب التركي ستناقش هذه “الحالات الاستثنائية” وسيتم إيجاد حلول لها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في تركيا.
