صورة تعبيرية
قالت “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”، إن فريقاً جديداً من المحققين المكلّفين بتحديد المسؤولين عن هجمات كيماوية وقعت في سوريا، قد بدأ عمله.
وقال المدير العام للمنظمة “فرناندو أرياس” إن الفريق الجديد “بدأ عمله لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، الفريق سيحدد وينشر كل المعلومات التي يمكن أن تكون ذات صلة لكشف مصدر الأسلحة الكيميائية” التي استخدمت اعتباراً من 2013.
وأعلنت المنظمة في آذار، أن مفتشيها خلصوا إلى أن “مادة كيماوية سامة” تحتوي على الكلور استُخدمت بهجوم على “دوما” في نيسان 2018.
وتحقق المنظمة أيضا في هجوم بالغاز في تشرين الثاني من العام الماضي في حلب، ذكرت تقارير أنه تسبب بإصابة نحو 100 شخص، اتهم النظام وروسيا حينها المعارضة بشن الهجوم.
ولم يعط مدير المنظمة أي تفاصيل سواء حول الأنشطة الأولى لفريق التحقيق أو المواقع التي سيبدأ محققوه البالغ عددهم نحو 10 أشخاص عملهم فيها.
وطالبت الدول الغربية الفريق الجديد بالإسراع في تحديد المسؤولين عن هجوم “دوما” والذي استُخدم فيه غاز “الكلورين” وخلّف 40 قتيلاً.
وأشار تقرير للمنظمة إلى معلومات ترجح أن تكون عبوتان عثر عليهما في المكان وتحتويان على غاز سام، قد أُلقيتا من الجو، في حين يتهم النظام وروسيا، مقاتلين، بوضع العبوتين في الموقع للإيحاء بحصول هجوم كيماوي.
وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قررت منح المحققين تفويضاً لتحديد المسؤولين عن هجمات كيماوية وقعت في سوريا، فيما اقتصرت التحقيقات على كشف ما إذا تم استخدام أسلحة كيماوية من دون تحديد المسؤوليات.
وكانت سوريا قد أبلغت المنظمة رفضها منح مدير فريقها الجديد تصريحاً لدخول أراضيها، حيث تتهم (دمشق وموسكو) منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي بأنها “مسيّسة”.
