صورة تعبيرية
ذكر نقيب الأطباء في مديرية الصحة التابعة للنظام “محمد مرجان” أنه تم دفع الرسوم النقابية عن الأطباء للعام الماضي والحالي والتي تقدر بنحو 46 ألفاً، كما تم منح كل طبيب مبلغ 15 ألف ليرة، أي أن إجمالي المبلغ المدفوع لكل طبيب مقيم داخل البلد بلغ 61 ألف ليرة وهي الخطوة الأولى من نوعها على مستوى سوريا، وفق تعبيره، مضيفاً أنه تم تخصيص 100 مليون ليرة لمساعدة الأطباء المقيمين في سوريا.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، عن “مرجان” قوله: “إنه تم ضبط الكثير من التجاوزات في ريف دمشق بعد تفعيل اللجنة المشتركة بين النقابة ووزارة الصحة وإجراء العديد من الجولات، منها قابلات يعملن كطبيبات مختصات لديهن عيادات مجهزة وجهاز التصوير الإيكو”.
مواقع إعلام موالية للنظام عنونت الخبر بعبارة “الطاسة ضايعة.. ممرضون يعملون كأطباء وأطباء يعملون بغير اختصاصهم!” ونقل موقع يوميات قذيفة هاون في دمشق عن “مرجان”: أن “هناك ممرضين يقومون بعمل الأطباء المختصين إضافة إلى أطباء يعملون بغير اختصاصاتهم مثل التجميل وغير ذلك، معتبراً أن الموضوع بحاجة إلى تعاون أكثر من جهة، لحل هذه التجاوزات باعتبار أن النقابة لا يمكن أن تحاسب غير الأطباء”.
وأوضح مرجان ”أن حكومة النظام منحت نقابة الأطباء في ريف دمشق، ترخيصاً لعيادة ما قبل الزواج ومقرها في جرمانا، وهي حالياً تستقبل المراجعين بعدما كان أهالي الريف يضطرون إلى مراجعة مركز دمشق أو اللجوء إلى طرق أخرى لتسجيل الزواج في المحكمة الشرعية، مثل دعاوى تثبيت الزواج التي يمكن من خلالها الاستغناء عن الفحص الطبي”، وفق قوله.
وأضاف مرجان “أن هناك خطة لزيادة رواتب الأطباء المتقاعدين والتي تبلغ نحو 25 ألف ليرة، مؤكداً أنها سابقاً كانت أقل من ذلك إلا أنه تم رفعها وحاليا يتم دراسة الموضوع لرفعها من جديد من دون أن يحدد مقدار الزيادة والجدول الزمني لذلك”، وفق ما نقلت صحيفة الوطن.
الجدير بالذكر أن ظاهرة انتحال صفة الطبيب، انتشرت بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام، وأدت في بعض الحالات لوقوع أخطاء طبية قاتلة، أودت بحياة العديد من المرضى.
