المجلس السوري الأمريكي

دان المجلس السوري الأمريكي، سعي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، للانتقال من الأردن إلى العاصمة السورية “دمشق”.

وقال بيان صادر عن المجلس حصل موقع “حلب اليوم” على نسخة منه: “المجلس السوري الأمريكي يدين الانتقال الوشيك لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إلى دمشق، وعلى الرغم من عدم وجود إعلان رسمي، فإن المعلومات المتاحة تشير إلى أن مقر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأردن سيتم توحيده مع دمشق، مع بدء الإجراءات لجعل هذه الخطوة رسمية”.

وذكر رئيس المجلس الدكتور “زكي لبابيدي” في بيان المجلس، أن “نقل المكتب يعني أن كل المساعدات التي يتم جمعها لسوريا من خلال الدول المانحة ستكون مركزية في دمشق، وهذا لا يقوض مهمة الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى جميع مناطق البلاد فحسب، بل يقوض على وجه التحديد جهود توصيل المساعدات إلى المناطق خارج سيطرة النظام، بما في ذلك 3 ملايين مدني في إدلب و70 ألفاً في مخيم الهول للنازحين، 35 ألفاً في مخيم الركبان على الحدود بين الأردن وسوريا، بالإضافة إلى 1.4 مليون في الشمال الشرقي لسوريا”.

وأشار “لبابيدي” في البيان إلى أن “نظام الأسد ظل يستخدم حجب المساعدات كسلاح حرب، ولا يزال المجتمع الدولي يسمح بحدوث ذلك، وهذه الخطوة ستمنح النظام السيطرة على توزيع المساعدات للبلاد بأكملها، تاركة الأمم المتحدة تتوسل للحصول على إذن لتسليمها، إن الاندماج في دمشق لن يجعل الأمم المتحدة متواطئة في هذه الحرب فحسب، بل شريكاً في جريمة الحرب هذه”.

وطالب المجلس، الأمم المتحدة بإعادة النظر في قرار توحيد مكتبي الأردن ودمشق، ودعا الدول المانحة أن تطالب بالشفافية، بما في ذلك المراقبة والتدقيق والإبلاغ العام، بشأن جميع العمليات الإنسانية في دمشق.

وقال “لبابيدي” في تصريحات خاصة لـ “حلب اليوم“، إن منظمات طبية وإنسانية قامت بالتواصل مع الأمم المتحدة، لحثها على التوقف عن نقل مكتبها، إلا أن الأخيرة لا تتعامل بجدية مع هذا الملف.

مخاطر نقل المكتب إلى دمشق

أوضح المجلس السوري الأمريكي أن عملية نقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى دمشق سيؤدي إلى “توقف علاقات الأمم المتحدة مع المنظمات غير الحكومية السورية، نظرًا لأن النظام يتطلب إجراء فحص لتلك المنظمات”، و”تمتع الأسد وحلفاؤه بقدر أكبر من السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية على الأشخاص النازحين داخلياً”، و “سيوفر للنظام المزيد من الشرعية ومزيد من عدم المساءلة على الجرائم التي ارتكبها”.

وكان موقع “جيرون نقل عن مصادر وصفها بـ “الخاصة” أن “منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، قرر نقل إدارة الملف الإنساني من عمان إلى دمشق، وتمّ تمرير القرار بعد عرض الأمر على الدول الداعمة، رغم اعتراض ممثلين عن بعض الدول”.

ولفت الموقع إلى أنه تواصل مع مكتب الأمم المتحدة “أوتشا” في غازي عنتاب للوقوف على حقيقة الأمر، غير أنه رفض التعليق على هذه الأخبار، باعتبارها ما زالت في إطار التشاور الداخلي في مكاتب الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن النظام وافق على 35 طلباً أممياً للتدخل الإنساني، من أصل 1000 طلب قدّمها مكتب الأمم المتحدة في دمشق خلال عام 2018.