الصورة تعبيرية
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن الصحفي في سوريا “يتجه نحو الاعتزال أو التشريد، فيما طالبت بالتحقيق في استهداف الكوادر الإعلامية التي تسجل الأحداث السورية.
وذكر التقرير الصادر بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة” الموافق 3 أيار من كل عام، أن النظام يتحمل المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه البلاد من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم.
وأفاد بأن سوريا جاءت في المرتبة 174 من بين 180 بلد، حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019، الذي نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود”، وحثّ التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة على إجراء تحقيقات في استهداف الكوادر الإعلامية بشكل خاص نظراً لدورهم الحيوي في تسجيل الأحداث في سوريا.
واعتبر أن “هيمنة الأجهزة الأمنية على أي هامش للصحافة أو الإعلام بدأت منذ بداية حكم عائلة الأسد، وازدادت بشكل فظيع بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار 2011”.
وأوردَ التقرير حصيلة الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية في سوريا منذ مارس 2011، والتي بلغت “مقتل 695 من الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي”، وأوضح أن نظام الأسد قتل من الحصيلة المذكورة 546، فيما قتلت القوات الروسية 20، وتنظيم الدولة 64، وهيئة تحرير الشام 7، وفصائل المعارضة 25، وقوات سوريا الديمقراطية 4، وقوات التحالف الدولي شخصا واحداً، بحسب التقرير.
وأردف “تم اعتقال 1136 من الكوادر الإعلامية، لا يزال 421 منهم على الأقل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، بينهم 4 أجانب بمعتقلات النظام و8 أجانب بمراكز احتجاز تنظيم الدولة، وأشار إلى “إصابة ما لا يقل عن 1457 من الكوادر الإعلامية، ما بين إصابة خفيفة ومتوسطة وإعاقة دائمة”.
ووفقاً للتقرير “قام تنظيم الدولة بنسخ ممارسات نظام الأسد في العديد من أنماط الانتهاكات ضد مواطنين صحفيين، كما ضيّقت عليهم هيئة تحرير الشام في مناطق سيطرتها، وقتلت كل من شعرت بأنه يشكل تهديداً لفكرها ونهجها المتطرف”.
وأشار أيضا أن “مناطق سيطرة المعارضة لم تتمتع بنماذج جيدة لحرية الصحافة، ومورست بحقهم سياسة التضييق والابتزاز والتخويف والاعتقال والتعذيب”.
كذلك أكّد التقرير أن “قوات سوريا الديمقراطية قامت بقمع واسع لحرية الصحافة ولأي توجه يعارض سياستها، ونفَّذت عمليات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب بحق مواطنين صحفيين”.
