مخيم الياسمين في لبنان
نشرت صفحة “أخبار من البقاع” صوراً تظهر حجم الدمار والتخريب، الذي لحق بإحدى مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، على خلفية اقتحام الجيش اللبناني للمخيم.
وقالت الصفحة، إن اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، أصدر بياناً حول مداهمة قوة من الجيش اللبناني لـ “مخيم الياسمين”، للاجئين السوريين في بلدة بر الياس في منطقة البقاع اللبنانية.
وذكر البيان، أنه بتاريخ 24 نيسان من العام الجاري 2019، قامت قوة من الجيش اللبناني بمداهمة مخيم الياسمين في خراج بلدة بر الياس الذي أنشئ عام 2016 بتنسيق مع وزارة الداخلية اللبنانية والمفوضية لاستيعاب النازحين من عرسال.
وأوضح اتحاد الجمعيات في بيانه، “أنه تم تحويل جزء من المخيم للطوارئ، حيث استقبل أعداداً كبيرة من النازحين الذين احترقت خيامهم في الصيف، ومن الذين طافت خيامهم حول مجرى نهر الليطاني في الشتاء وذلك وفق الاتفاق مع وزارتي الداخلية والشؤون ومفوضية الأمم المتحدة ومحافظ البقاع وبالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية”.
وأشار البيان، إلى أن المخيم استقبل مئات العائلات على مدى ٣ سنوات، لكن المفاجئ في الأمر أن قوة من الجيش اللبناني قامت بإزالة 110 خيام كانت قد جُهزت للأمور الطارئة وقامت بتسويتها مع الأرض، بحجة أنها خالية حالياً من النازحين، كما قامت باعتقال جميع الذكور في المخيم.
وعقب حادثة مداهمة المخيم وحملة الاعتقالات التي شنها الجيش اللبناني بحق الشبان اللاجئين، طالب اتحاد الجمعيات بإيضاح ما جرى، مشيراً في بيانه إلى عدة نقاط:
أولاً: أن هذا المخيم لا يعتبر خالياً من النازحين، بل إنه مخصص لاستقبال الحالات الطارئة وهذا اتفاق مسبق مع وزير الداخلية السابق ووزارة الشؤون والمفوضية، وهذا معلوم من قبل الجيش وجميع الأجهزة الأمنية والمحافظ.
ثانياً: لم تقم الأجهزة الأمنية بإعطائنا إنذاراً بضرورة تفكيك هذه الخيام قبل أية فترة، لكي نقوم بمقتضاها بالمطلوب، بل فاجأتنا بالدخول إليها واستقدام آليات وجرافات حيث تم تدميرها بشكل كامل مع الإنشاءات والبنى التحتية وغيرها من المرافق. ومعلوم أن هذه الإنشاءات والأغراض هي أملاك خاصة لجمعيتنا، وكان يقتضي المنطق والعرف والقانون أن نبلّغ قبل فترة كافية ونحن نقوم بإزالتها أو نتواصل مع المعنيين لدراسة الموضوع قبل موعد نهاية الإنذار.
ثالثاً: إن الكثير من التجهيزات قد تعرضت للتخريب خلال عملية الإزالة، كذلك فقدت الكثير من التجهيزات من خزانات ماء وتمديدات ومرافق صحية وأخشاب وغيره، وهذا أمر يضر بسمعة بلدنا وسمعة مؤسستنا، وتركت الأغراض بعد ذلك عرضة للناهبين والسارقين.
رابعاً: هل كان جزاؤنا أننا خدمنا البلد وأمنّا أماكن سكن لمن يمكن أن ينزح من عرسال بعدما أخبرتنا الجهات الحكومية بضرورة تأمين سكن لهم لأن أحداثاً متوقعة قد تجعل أعداد كبيرة منهم تنزح إلى وسط البقاع، الأمور كانت معروفة، انتهت بعدها بعملية فجر الجرود الموفّقة. لقد حافظنا على سمعة لبنان وأنه يؤمن الجانب الإنساني أمام أي تطور فاستقبلنا من عرسال ومن الخيام حول نهر الليطاني ومن احترقت مخيماتهم مئات العائلات بدل انتشارها في شوارع القرى اللبنانية بحيث منعنا تفاقم أزمة النازحين داخل القرى وما يتبع ذلك من مشاكل.
خامساً: إننا نخشى من تشرّد 465 عائلة يعيشون في هذا المخيم وحولة من المخيمات بعدما شعرت هذه العائلات أن أمنها مهدد وأنه يمكن أن يتم جرف مخيماتها أو إزالتها بعدما سمعت تهديداً مباشراً من عناصر أمنية “بأن الدور سيلحق بهم”.
ودعا اتحاد الجمعيات في ختام بيانه، الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية إلى أخذ دورها الكامل في معالجة مثل هذه الأمور بالحكمة والتوازن وحفظ حقوق الجمعيات اللبنانية وممتلكاتهم، بما يكفل سيادة القانون بإعطاء كل ذي حقٍ حقه.
