مدنيون في درعا – صورة أرشيفية
أهالي قتلى المعارضة
تزايدت معاناة عوائل قتلى المعارضة في درعا، بعد أن تحول وضعهم إلى قضية شبه منسية، وقد انقطعت عنهم المساعدات الإنسانية والمخصّصات الشهرية التي كانت تنظمها جمعيات كفالة الأيتام، حيث باتت معظم هذه العائلات في ظروف إنسانية صعبة لعدم وجود معيلٍ لهم.
وشملت المعاناة المتزايدة يوماً بعد يوم، معظم أهالي درعا، وضاقت بهم سبل العيش وهم يحملون اثنين من أثقل الهموم التي رافقت السوريين طيلة السنوات الثمانية الماضية، وهي تأمين لقمة العيش والهرب من هجمات النظام.
انتشار الفقر والبطالة
وقال مراسل “حلب اليوم” إن معاناة السكان تضاعفت مع سيطرة النظام على عموم المحافظة قبل نحو 10 أشهر، حيث توقفت الكثير من المشاريع التي كانت توفر مئات فرص العمل، وارتفعت أسعار الكثير من السلع والمنتجات المحلية بشكل غير مسبوق بعد إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي مع الأردن، كما تحول الحصول على كمية كافية من محروقات التدفئة، إلى حُلم كل عائلة في درعا.
ويضيف مراسلنا أن أعداداً كبيرة من سكان درعا يصنفون في خانة “البطالة” لانعدام فرص العمل، وعدم استمراريتها إن وُجدت، حيث يتجه الشباب للعمل في ورشات البناء ذات الدخل القليل وغير المستمر، في حين أن البطالة شملت معظم المدرسين والموظفين المفصولين من وظائفهم من قبل النظام، والذين كانوا يعملون في المدارس والهيئات التابعة للمعارضة قبل سيطرة النظام.
المخاطر الأمنية
ومع ضيق الأحوال المعيشية، يتخوف السكان من التنقّل بين مناطق درعا بحثاً عن فرص للعمل، لوجود الحواجز العسكرية التي قد يتعرضون عندها للاعتقال أو السُّوق إلى الخدمة العسكرية، كما ينطبق ذلك أيضاً على المنشقين عن قوات النظام، الذين يرفضون العودة إلى الخدمة العسكرية، وبذلك يضطرون للبقاء في مناطقهم دون التنقل بين المدن والبلدات، وفق المراسل.
وتفرض قوات النظام سيطرتها على كامل محافظة درعا، إلا أن بعض المناطق فيها لا تتمتع فيها قوات النظام بنفوذ كبير، لوجود فصائل المصالحات فيها، مع عدم سماح بعضها لعناصر أفرع أمن النظام من الدخول أو تنفيذ الاعتقالات، حيث يقتصر وجود قوات النظام على حواجز عسكرية في أطراف المدن أو الطرقات الرئيسية.
