متظاهرون سودانيون – صورة أرشيفية
أصدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير” بياناً، رفضت فيه بيان الجيش السوداني، واصفةً إياه بالانقلاب العسكري، كما دعت الشعب السوداني لاستمرار الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش.
وقالت “القوى” في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن سلطات النظام السوداني “نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها”.
وأشارت الهيئة المعارضة، إلى أن النظام السوداني يسعى “أن يسرق كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان”، على حد وصفها.
وشددت “قوى إعلان الحرية والتغيير” على رفضها “ما ورد في بيان انقلابيي النظام” وفق وصفها، ودعت الشعب السوداني للمحافظة على اعتصامه أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان.
وأكدت “القوى” على تمسكها “بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتداراً” حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة.
قوى إعلان الحرية والتغيير
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) April 11, 2019
بيان مشترك
نفذت سلطات النظام انقلاباً عسكرياً تعيد به انتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها ... يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته التي زلزلت عرش الطغيان.#لم_تسقط_بعد
من جانبه قال رئيس حزب المؤتمر السوداني “عمر الدقير”، إن “بيان وزير الدفاع السوداني محاولة للالتفاف على إرادة الشعب ونرفضه تماماً”.
وطالب “الدقير”، بإسقاط النظام السوداني “بكامل أجهزته ورموزه”، مشيراً إلى أن بيان وزير الدفاع “محاولة لإعادة إنتاج نظام البشير”.
وكان وزير الدفاع السوداني “عوض بن عوف” قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، اعتقال الرئيس “عمر البشير” وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد لمدة عامين.
كما أعلن “عوف” في بيان بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، تعطيل دستور 2005 وحل مؤسسة الرئاسة والبرلمان، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر.
وأشار وزير الدفاع السوداني إلى أنه سيتم تشكيل المجلس العسكريّ في وقت لاحق، معلناً الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية.
جدير بالذكر، أن “عمر البشير” تسلم البلاد عام 1989، وهو أول رئيس عربي تصدر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.