مكتب الأمم المتحدة لتنسق الشؤون الإنسانية “أوتشا” – صورة تعبيرية
تدرس منظمة الأمم المتحدة، نقل مكتبها الإقليمي لتنسيق الملف الإنساني السوري، من العاصمة الأردنية “عمان”، إلى العاصمة السورية “دمشق”، بهدف “تخفيف المصاريف”، وسط معلومات عن إجراء توسيع لمكتب دمشق، استعداداً للمرحلة القادمة.
ونقل موقع “جيرون” عن مصادر خاصة له، أن منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ “مارك لوكوك”، قرر نقل إدارة الملف الإنساني من عمان إلى دمشق، وتمّ تمرير القرار بعد عرض الأمر على الدول الداعمة، رغم اعتراض ممثلين عن بعض الدول.
وحذرت المصادر ذاتها من خطورة الخطوة الأممية، باعتبارها ستدعم نظام الأسد سياسياً، لكونه “يطالب بهذه الخطوة منذ عدة سنوات”، فيما أكد الموقع أن مكتب الأمم المتحدة في “دمشق” طلب موظفين جدداً، وقام بإجراءات استعداداً لتوسيع عمله، وتسلم إدارة الملف الإنساني بالكامل.
وبحسب “جيرون” فإن خطورة نقل إدارة الملف الإنساني إلى دمشق، تتمثل في إمكانية حصول النظام بسهولة على بيانات المنظمات السورية العاملة في الشمال السوري والتحكم في كمية الدعم المقدم للمنطقة، كما قد يفرض هذا الإجراء، على جميع المنظمات العاملة في الشمال السوري، فتح مكاتب في دمشق، والتنسيق مع مؤسسات النظام، وهو ما يهدد حياة العاملين فيها.
وحول القضية ذاتها، قال “هادي البحرة” عضو هيئة التفاوض السورية، وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري: إن اتُّخذ القرار سيحدث خلل في برامج الأمم المتحدة الإغاثية، من ناحية ضمان الوصول المتساوي من دون عوائق، للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في كافة المناطق”.
وأضاف “البحرة”: ستزداد قدرات النظام على التحكم والتلاعب في توجيه المعونات، واستثمار ذلك كوسيلة ضغط لإخضاع المدنيين لرغباته، وسيستثمر ذلك سياسياً، ليصوره كختم موافقة على سياساته”.
وطالب “البحرة” الأمين العام للأمم المتحدة بـ: “إعادة دراسة آثار هذا القرار، وإيقاف تنفيذه، أو فتح مكاتب موازية قرب مناطق اللاجئين والنازحين في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، وفي دول الجوار”.
وجدير بالذكر أن النظام وافق على 35 طلباً أممياً للتدخل إنساني، من أصل 1000 طلب قدّمها مكتب الأمم المتحدة في دمشق خلال عام 2018.
