أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية ولايته المحددة في 28 نيسان 2019.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أن بوتفليقة سيتولى إصدار “قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته”.
وقبيل إعلان بوتفليقة اليوم عزمه الاستقالة، خرجت مظاهرات في العاصمة الجزائرية ومناطق أخرى، وردد المحتجون شعارات ترفض حكومة تصريف الأعمال التي شكلها نور الدين بدوي، وأكدوا على استمرار الحراك الرافض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والمطالب بتغيير النظام جذريا.
وكان تلفزيون “النهار” قد أعلن أمس أن بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، بالتزامن مع خروج مظاهرة احتجاج في العاصمة الجزائرية ترفض حكومة تصريف الأعمال التي شكلها نور الدين بدوي.
وتذكر المادة 102 أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبعد ذلك يجتمع البرلمان وجوبا ويتم تكليف رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
جدير بالذكر، أن الجزائر تشهد منذ 22 شباط الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد نظام بوتفليقة (البالغ من العمر 82 عاما) وترشحه لولاية خامسة على التوالي.
ونتيجة لهذه المظاهرات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 آذار الماضي، عدم ترشحه وقبول استقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل الجاري. كما تعهد بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات، وسيحدد هذا المؤتمر الذي تدعى له كل القوى السياسية والشخصيات الاعتبارية موعدا للانتخابات المقبلة.
