أوقفت سلطات النظام الإيراني، الأربعاء، المحامية البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده.

وذكر رضا خندان، زوج المحامية -في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”-: “تم توقيف نسرين في المنزل قبل عدة ساعات ونقلها إلى (سجن) إيوين” حيث تحتجز السلطات الإيرانية العديد من الموقوفين السياسيين.

وكانت نسرين سوتوده (55 عامًا) بين المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، الذين مثلوا عدة نساء تم توقيفهن لاحتجاجهن على إجبار الجمهورية الإسلامية المرأة على ارتداء الحجاب.

وفي نبرة تحدّ، قال خندان -في منشوره على “فيسبوك”-: “قلت للمحققين في إحدى المرات في غرفة التحقيقات: بين جميع الأمور التي ينبغي على السلطات فعلها من أجل بلادها لا تعرفون إلا واحدة، وهي اعتقال الناس”. من جهتها أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال المحامية سوتوده.

وقالت المنظمة الحقوقية -ومقرها لندن في بيان- إن زوج المحامية صرّح لوسيلة إعلام أجنبية بأن سوتوده اعتقلت لتنفيذ عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات صدرت بحقها من دون أن تعلم بها هي أو أي أحد من أسرتها، بحسب “فرانس 24”.

ونقل البيان عن فيليب لوثر المسؤول في المنظمة، إن “نسرين سوتوده ناضلت كل حياتها في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران. إن اعتقالها هو أحدث مثال على محاولات السلطات الإيرانية لمنعها من مواصلة عملها المهم كمحامية”.

وحصلت سوتوده على جائرة “ساخاروف” الحقوقية التي يمنحها البرلمان الأوروبي في 2012 بفضل دفاعها عن قضايا حقوقية وسياسية، بما في ذلك توليها قضية القاصرين الذين يواجهون الإعدام في إيران.

وقضت ثلاث سنوات في السجن بين عام 2010 و2013، إثر “أفعالها المناهضة للأمن القومي” ونشرها “دعاية مناهضة للنظام” بينما لا تزال ممنوعة من تولي الدفاع عن قضايا سياسية أو مغادرة إيران حتى العام 2022.

وأطلق سراح سوتوده في سبتمبر 2013، قبل وقت قليل من حضور الرئيس حسن روحاني، الذي تعهد تحسين الحقوق المدنية اجتماعًا للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة.

المصدر: صحيفة عاجل