قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، في تقرير لها، إن “استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة منذ 30 آذار الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين، قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب”.
وفي وقت سابق، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى “تبني قرار يدعو لإيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، وتشكيل لجنة أممية مخولة بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات لتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق نار غير القانونية ضد الفلسطينيين”.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن “استخدام إسرائيل القوة القاتلة من دون وجود تهديد وشيك للحياة، تسبب في خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم”.
وقالت إنه “يتعين على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع، حيث تقوم إسرائيل بتحقيقات تبرر أفعال قواتها، فيما تمنع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي”.
وأشارت “هيومان رايتس ووتش” إلى أن الكويت قدمت قرارا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يستنكر استخدام إسرائيل للذخيرة الحية ضد المتظاهرين في غزة، وإطلاق الجماعات المسلحة الفلسطينية الصواريخ ضد المستوطنات الإسرائيلية. كما يدعو إلى وضع حد لإغلاق غزة، ويحث الأمين العام للأمم المتحدة على دراسة خيارات تزيد من حماية الفلسطينيين في غزة.
ومنذ 30 آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات “العودة” للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.
فيما يقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بقوة مفرطة، أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وسط استنكار وإدانات محلية ودولية واسعة.
المصدر: الأناضول
