ألغت اللجنة الدستورية في مجلس الشعب التابع للنظام مقترح عقوبة السجن للمتزوجين عرفيا، مع زيادة الغرامة المترتبة على هذا الزواج إلى أكثر من 10 آلاف ليرة.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام في عددها الصادر اليوم الأحد، عن مصادر مطلعة قولها إن اللجنة وبعد مناقشة عقوبة سجن المتزوجين عرفياً قررت إلغاءها واستبدالها بغرامة مالية حسب الحالة، لكونه زواجا صحيحا وليس مخالفا ولا يستحق عقوبة السجن.
وأوضحت المصادر أنه تم تشديد عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد، والذي تصل عقوبته حتى 3 سنوات مع رفع الغرامة المالية.
وأشارت إلى أنه جرى اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم دون موافقة الولي إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد، والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة، مؤكدة على أنه لم تجر الموافقة على هذه المقترحات والتشدد في العقوبة أكثر من ذلك.
وقالت المصادر لـ”الوطن” إن عقوبة زواج القاصر الثيّب التي زوجت نفسها، وهي التي كانت متزوجة سابقا، هي عقوبة الزواج العرفي العادي نفسه أي غرامة مالية دون عقوبة السجن.
وكان مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات، قد اقترح عقوبة السجن حتى 6 أشهر على كل من يتزوج عرفيا، يشمل طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود، إضافة إلى دفع 10 آلاف ليرة غرامة مالية، ما أثار جدلا كبيرا في الشارع السوري.
المصدر: روسيا اليوم
