على خلفية فضيحة فساد في إصدار قرارات اللجوء بولاية بريمن الألمانية، يعتزم المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين مراجعة عمل ما لا يقل عن عشرة فروع للمكتب في مختلف المناطق الألمانية. ويتعلق الأمر بمكاتب سجلت أعدادا من اللاجئين تبتعد بعشر نقاط عن المعدل على المستوى الاتحادي صعودا أو هبوطا.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية إنه يتم حاليا فحص إجمالي 8500 حالة من عام 2017 في إطار عينات تمثيلية.
يذكر أنه اتضح في منتصف نيسان الماضي أن مديرة سابقة لفرع الهيئة في بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط. ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد السيدة وخمسة متهمين آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطات المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.
ويذكر أن وزير الداخلية المحافظ هورست زيهوفر سبق وأن دافع عن مكتب شؤون الهجرة واللاجئين في مواجهة اتهامات للمكتب بعدم الكفاءة والتستر.
