صوت مجلس الأمن الدولي اليوم السبت على مشروع قرار يدعو إلى هدنة 30 يوماً في سوريا.
وطالب القرار “كل الأطراف في سوريا بوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت لمدة 30 يوماً متتاليةً على الأقل، ورفع كل شكل من أشكال الحصار، ويشمل ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، من أجل هدنة إنسانية دائمة” بهدف “إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة”.
وقال مندوب السويد بأنه “حان الوقت لمجلس الأمن أن يظهر مسؤوليته بشكل جماعي” موضحاً أن “مسودة القرار هدفها إنساني، وتدعو إلى رفع فوري للحصار عن الغوطة الشرقية ومناطق أخرى، وإنقاذ حياة الناس وإدخال المساعدات لمحتاجيها”.
وصرّح مندوب الكويت منصور العتيبي، أن القرار 2401 يطالب بفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية والطبية، مؤكداً أن “القرار هو حل مؤقت للمشكلة والحل الدائم هو سياسي”.
وقال مندوبة الولايات المتحدة نيكي هايلي إن واشنطن تريد تطبيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سورية، مطالبة بالضغط على نظام الأسد وحلفائه للالتزام بقرار المجلس ووقف إطلاق النار فوراً.
وقالت هيلي: “يجب على نظام الأسد أن يتوقف عن عملياته في الغوطة الشرقية”.
وانتقدت هيلي موقف روسيا الذي تسبب في تأخير صدور القرار، مؤكدةً أن تأخرها في الموافقة على مشروع القرار تسبب بوقوع المزيد من الضحايا.
وأيدت روسيا القرار بعد سلسلة مفاوضات في اللحظة الأخيرة.
