يدرس مجلس الأمن الدولي إدانة إيران بسبب صواريخ جماعة الحوثيين في اليمن، السبت، وفق مسودة قرار قدمتها كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وبحسب مسودة القرار، فإن الدول المذكورة تريد أن تدين “تقاعس إيران عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات”.
وقال دبلوماسيون إن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام آخر ستسمح أيضا للمجلس المؤلف من 15 عضوا بفرض عقوبات ضد “أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن”.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضغط منذ شهور لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة، في الوقت ذاته الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج إيران النووي ما لم يتم تصحيح “عيوب كارثية”.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قالت في مقال نُشر في صحيفة “نيويورك تايمز” السبت: “منذ التوقيع على الاتفاق النووي، زاد دعم النظام الإيراني للمليشيات الخطيرة وجماعات الإرهاب بشكل ملحوظ. وبدأت صواريخها وأسلحتها المتطورة تظهر في مناطق الحرب في كل أنحاء الشرق الأوسط”.
وعلى الرغم من تزايد الاتهامات لإيران بإمداد الحوثيين بالصواريخ، إلا أن الأخيرة تصر على نفي تزويدالحوثي بأسلحة.
ويتعين الموافقة على مسودة قرار الأمم المتحدة بحلول 26 شباط/ فبراير، ومن المرجح أن تواجه المسودة مقاومة من روسيا.
ويتم إقرار المسودة في حال تمت الموافقة عليها من تسعة أصوات، ولم يستخدم حق النقض (الفيتو).
وكان تقرير سري أعده مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة أفاد بأن بقايا 4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون اليمنيون على مناطق في السعودية العام الجاري، تبدو أنها من تصميم وتصنيع إيران.
والتقرير المذكور مؤرخ بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعدته هيئة مراقبي الأمم المتحدة المستقلة، ويفيد بأنه “ليس لديها حتى الآن دليل يؤكد هوية الوسيط أو المورّد”، الذي انتهك الحظر المستهدف على السلاح، الذي فرضته المنظمة الدولية في أبريل 2015.
المصدر: عربي21
