تشهد مؤسسات النظام في محافظة درعا جنوب سوريا ازدحاماً من قبل المراجعين لتسديد غرامات ومخالفات ورسوم فرضها عليهم عقب سيطرته على المنطقة.
وقال مراسل حلب اليوم في درعا “إن اتفاقات (المصالحة) فتحت مورداً ماليّاً جديداً للنظام، عن طريق الدوائر الحكومية التي بدأت استقبال المدنيين لاجراء معاملاتهم ودفع غرامات مترتبة عليهم في السنوات السابقة”.
وأكد المراسل أن دوائر السجلات المدنية ودوائر النقل والكهرباء والمياه والمصارف الزراعية شهدت ازدحاماً من قبل المواطنيين لتسيير معاملاتهم.
كما شهدت دوائر النقل والمرور ازدحاماً بهدف ترسيم المركبات بتكلفة تتراوح بين 12 و 50 ألف ليرة سورية تتفاوت مع اختلاف فئة المركبة “عامة، خاصة”.
وذكر المراسل أن النظام فرض رسوماً مالية لكل من يريد إجراء معاملات تسجيل للمواليد واستصدار بطاقات شخصية ودفاتر عائلية وعقود الزواج، فضلاً عن الرسوم المدفوعة في شُعَب التجنيد من قبل الشباب التي تراوحت بين 5 و 15 ألف ليرة سورية.
وكانت بلدية درعا التابعة لنظام الأسد قد ارسلت في وقت سابق 20 عامود إنارة من أصل 2000 تحتاجها مدن وبلدات درعا، مجبرةً الأهالي على دفع تكاليف نصب تلك الأعمدة وفق ما ذكر مراسلنا.
وتصل الكهرباء إلى مناطق المصالحة بدرعا لمدة ساعتين يومياً فقط، عقب توجيه أصدره وزير الكهرباء في حكومة النظام لمؤسسة كهرباء درعا
