قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنها ترفض سياسة الإملاءات التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على الفلسطينيين بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية.
وأضافت اللجنة في بيان لها بعد اجتماعها في رام الله أنها “ترفض سياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس ترامب بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية فرضها، من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليا لعملية السلام”.
وأوضحت أن هذه المرجعيات تشمل “قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، والقانون الدولي، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة”.
ودعت اللجنة “إلى وجوب قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد لعقد مؤتمر دولي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967»
وطالبت اللجنة في بيانها بمحاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
كما طالبت الدول العربية والإسلامية القادرة بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.
