قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن وزير العدل في حكومة الأسد، هشام الشعار، أصدر قراراً بإحداث محكمة تختص بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية، بالإضافة لجرائم الاتصالات، في مدينة حلب، الخاضعة لسيطرة النظام وميليشياته.
ووفقاً للمعلومات الأولية، فقد كلف وزير العدل، هشام الشعار، قضاة في نيابة الجزاء واستئناف الجزاء، بتشكيل محكمة مختصة بالجرائم المتعلقة بالاتصالات والمعلوماتية، بالإضافة للنظر في جميع الجرائم الإلكترونية، التي تشمل مجالات عدة، ومن بينها صفحات الفيس بوك.
وتضم المحكمة المختصة بالجرائم الإلكترونية قضاة من محكمة استئناف الجزاء السادسة، ودائرة التحقيق التاسعة، التي تتبع لفرع المعلومات، ومركزه في العاصمة دمشق، بالإضافة لمحكمة البداية العاشرة، ومعاون قاضي الاستئناف في المحكمة العسكرية، القاضي رفيف وجيه العلي.
وبموجب هذا القرار تعتبر هذه المحكمة الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في جرائم المعلوماتية، بعدما كانت هذه القضايا، تحال إلى محكمة الجرائم الإلكترونية في دمشق.
وأفاد مصدر خاص لمراسلنا في حلب، وسام حسن، أن النظام يواصل مساعيه لخنق المدنيين الذين يعيشون في مدينة حلب، من خلال مراقبة الاتصالات الصوتية، حيث تم منذ نحو ثلاثة أسابيع، تفعيل نظام البصمة الصوتية، ومراقبة الاتصالات الهاتفية، بالإضافة لمراقبة حركة البيانات في الهواتف النقالة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “يسعى النظام لاعتقال الأشخاص المطلوبين من خلال التنصت على المكالمات ومراقبة صفحات التواصل الاجتماعي، وتعزيز الخوف لدى المدنيين، كي لا تحدث انتفاضة في وجهه، وبالتالي تكون مدينة حلب مضبوطة أمنية، وبطرق عديدة من بينها مراقبة الاتصالات”.
وشهدت مدينة حلب خلال الأشهر الماضية حالات اعتقال بسبب المكالمات الهاتفية التي كانت تتم بين مدنيين وأقارب لهم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
