نفى مصدر خاص لحلب اليوم إلغاء نظام الأسد للمرسوم رقم 10 والخاص بإحداث مناطق تنظيمية جديدة في سوريا.
وكان مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيغلاند، قد قال إن نظام الأسد تراجع عن القانون.
وأضاف أن دبلوماسياً روسياً قال في اجتماع دوري للأمم المتحدة في جنيف، إن دمشق تراجعت عن القانون رقم 10 والذي يجيز مصادرة أملاك وعقارات اللاجئين، حسب وصفه، مشيراً إلى أن الدبلوماسي الروسي ادعى أن أية إشارة للقانون رقم 10 هي إشارة خاطئة.
ويقضي القانون بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”، والذي يعرّض ممتلكات معارضي النظام للمصادرة.
