رأى الصحافي والخبير في الشأن الاقتصادي، سمير طويل، أنّ نظام الأسد يبالغ في كل عام بموضوع الموازنة السنوية العامة، وذلك عبر الحديث عن أرقام ضخمة.
وأشار الصحافي “طويل” في حديث خاص لحلب اليوم، إلى أنّ النظام يبني طموحاته على آمال لا تمتّ للواقع بِصلة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في اتصال عبر برنامج (ثنايا الخبر) على شاشة حلب اليوم، أن “النظام يلعب على كتلة الرواتب والأجور التي تستهلك مبلغاً كبيراً جدّاً من الموازنة، أي ما يعادل ثلث الموازنة السنوية العامة”. مؤكّداً أن “النظام لا يترك أي شيء للانفاق الجاري من صحة وزارعة وغيرها، وهي قطاعات منهارة أساساً”.
وتطرق في حديثه سمير طويل، إلى الثروة النفطية، مؤكّداً أن نفط سوريا منذ قرابة 45 عاماً لم يُدخل النفط في موازنة الدولة السورية.
وفيما تتحدث الصحافة العالمية عن كلفة إعادة إعمار سوريا طارحةً رقماً ضخماً يتجاوز الـ 400 مليار دولار أمريكي، يقول نظام الأسد إنه خصّص ما يقارب 1.5 بالمائة من الموازنة وهو رقم متدنٍّ بحسب ما أشار الصحافي “سمير طويل”.
وقال: “موضوع إعادة الإعمار حتى اليوم لم يدخل حيّز التنفيذ، ولم يؤخذ فيه قرار دولي، وبالتالي لا يمكن إدخاله في الموازنة العامة، على الرغم من أنّ النظام بالأساس يأخذ رسوم إعادة الإعمار من المعاملات اليومية للسوريين”.
وفي معرض ردّه عن حديث النظام عن انتعاش اقتصادي تشهده سوريا، اعتبر الصحافي “سمير طويل” أنّ قطاع الزراعة على سبيل المثال منهار تماماً، وكذلك بقية قطاعات الدولة… وأيضاً المدن الصناعية مدمّرة بالكامل، وما يتم الحديث عنه في وسائل إعلام النظام، هو محض كذب.. “الأرقام تكذب”.
وكان مجلس الوزراء في حكومة نظام الأسد، قد اعتمد أمس الأول، مشروع الموازنة العامة لسوريا في العام 2019، والتي بلغت 3882 مليار ليرة سورية، ما يعادل نحو 7.54 مليار دولار.
وقالت وسائل إعلام موالية، إن “مجلس الوزراء أقر المشروع في جلسته الأسبوعية وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على صيغته الأولية ورصد اعتمادات الوزارات الجارية والاستثمارية للعام القادم”.
اقرأ أيضاً: النظام يحدد موعد إطلاق “الـ50 ليرة المعدنية” في الأسواق
وأوضحت وكالة أنباء النظام، سانا، أن “الموازنة توزعت على 2782 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و1100 مليار ليرة للانفاق الاستثماري، وتضمنت تخصيص مبلغ 811 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي منه 361 ملياراً لدعم الدقيق التمويني و430 ملياراً لدعم المشتقات النفطية، و10 مليارات لصندوق الانتاج الزراعي، و10 مليارات للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية”. مشيرةً إلى أن “الموازنة رصدت 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار”.
