تضييق جديد تفرضه المديرية العامة للجمارك التابعة لنظام الأسد، على المدنيين القاطنين في مناطق سيطرتها، من خلال قيامها بإغلاق مجموعة من المحلات التجارية في عدة محافظات، بتهمة بيع أصحابها لبضائع تركية المنشأ.
وأكد مراسل حلب اليوم في محافظة حمص، بأن الجمارك أغلقت ثمانية محال تجارية مخصصة لبيع المواد الغذائية في حي “كرم الشامي” وسط مدينة حمص.
وأضاف المراسل، بأن الجمارك لم تكتفِ بإغلاق المحال، بل غرمت أيضاً مالكيها بمبالغ مالية كبيرة، بعدما عثرت على بضائع تركية (بسكويت، شامبو، معلبات) في محالهم، والتي اعتبرها رئيس دورية الجمارك مخالفة للقانون.
وفي حي “القصور” الذي بدأ يشهد عودة تدريجية للمدنيين، الذين تم تهجيرهم سابقاً من قبل قوات الأسد، فإن عناصر دوريات الجمارك لم يستثنوا أصحاب البقاليات التي تم افتتاحها مؤخراً في شارع “عالي-واطي” المعروف باكتظاظه المروي، والحجة هنا عدم حصولهم على موافقة أمنية، بالإضافة إلى تراكمات ضريبة ترتبت عليهم خلال الأعوام الماضية، التي كانت فيها محالّهم مغلقة.
وقال “أبو سفيان” أحد أصحاب المحلات المتخصصة ببيع المواد الغذائية في حي “الغوطة” بحمص لـ “حلب اليوم”: “منذ أن بدأت دوريات الجمارك بالتضييق علينا من خلال المخالفات، اعتاد أصحاب المحال على إغلاقها في ساعات الصباح، إلى حين انتهاء الدوام الرسمي للدورية، وذلك لتفادي الصدام معها، فالضريبة التي نُغرّم بها ليس من السهل جمعها مجدداً”.
وليس بعيداً عن محافظة حمص، فقد شهدت جارتها حماة الحملة نفسها، من خلال إغلاق عدد من المحلات في السوق الطويل، وساحة العاصي.
وتركزت حملة التفتيش التي أجراها عناصر الجمارك في حماة على محلات بيع الفروج النيّء، مخافة استيراد اللحوم والأسماك والفروج المجمد من مناطق الشمال السوري.
يذكر أن المديرية العامة للجمارك التابعة لنظام الأسد، كانت قد أعلنت عن إغلاق عدد من المحلات التجارية في كل من محافظات طرطوس، وحمص، واللاذقية، ودمشق، مؤكدةً على أن غراماتها المالية وصلت لما يقارب الـ 80 مليون ليرة سورية.
