وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.
جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي أوضح أنه عقب الموافقة، سيرسل التعديل إلى البرلمان لإقراره حتى يصبح القانون بشكله الجديد نافذاً، وفق وكالة الأناضول.
وفي وقت سابق، دعت هيئة المساءلة والعدالة، الحكومة العراقية إلى مصادرة أموال 4257 من قادة حزب البعث المحظور وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، على رأسهم صدام حسين.
وضمت اللائحة، أسماء 52 من وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
يشار إلى أن نظام صادم حسين تم الإطاحة به من قبل قوات دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003، وجرى اعتقال أو إعدام أو قتل معظم أركان النظام السابق.
