تعهدت الحكومة السودانية بحزمة من الإجراءات، لتخفيف الضغوط المعيشية التي فجرت سلسلة من الاحتجاجات الشعبيّة خلال الأسابيع الماضية، وحتى الآن.

وقال “بحر إدريس أبو قردة”، رئيس لجنة معالجة الأوضاع الاقتصادية، التي شكلت أخيراً بعد تفاقم الاحتجاجات: “إن الحكومة ستصدر إجراءات لوقف سلاسل السماسرة والوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، وزيادة الرواتب التي لا تكفي لتغطية الحد الأدنى لتكلفة المعيشة”.

وأقرت “الحكومة السودانية” زيادة أجور العاملين في الدولة بدءاً من هذا الشهر، بمبالغ تتراوح من 500 جنيه إلى 2500 جنيه (نحو 5 دولارات)، ضمن جهودها لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

من جانبها، رفعت الإدارة العامة لشؤون الموانئ، رسوم الأرضيات، بنسبة زيادة 130 في المئة، كما فرضت وزارة الداخلية السودانية زيادة في رسوم وسائل السفر ورخص القيادة.

وفي الوقت ذاته فرضت وزارة الداخلية زيادات جديدة على رسوم استخراج جواز السفر ورخصة القيادة، وارتفعت رسوم جواز السفر للكبار من 490 جنيها إلى 700 جنيه، وارتفعت رسوم رخصة قيادة السيارات العامة من 400 جنيه إلى 620 جنيها.

يشار إلى أن قوات الشرطة السودانية، استخدمت أمس، الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات عقب صلاة الجمعة في مناطق عدة بالعاصمة السودانية “الخرطوم”، ومدينة “أم درمان”.

المصدر: الشرق الأوسط