أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أنّ المحكمة الدستورية قضت “بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور”، مضيفاً أنّه سيلتزم “تنفيذ هذا القرار فوراً”.
وقال عباس في كلمة خلال ترؤّسه اجتماع القيادة الفلسطينية في مكتبه برام الله في الضفة الغربية إنّ “المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وهذا ما يتوجّب علينا تنفيذه فوراً كخطوة أولى”.
من جانبها رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قرار حل المجلس التشريعي، واعتبرت أن ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية.
وأضافت حماس في بيان لها: “هذا القرار لا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئا ،إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”
يشار إلى أن حركة حماس تسيطر على المجلس التشريعي الذي تم انتخابه في العام 2006، غير أنّه وبسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعمال المجلس التشريعي منذ العام 2007.
