دون الإعلان عن أسماء اللجنة الدستورية، انتهى اجتماع جنيف بين وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا.
دي ميستورا قال في مؤتمر صحفي، إن الدول الثلاث لم تتفق على تشكيل اللجنة، مشيراً إلى فشل محاولات إنهاء الحرب في سوريا خلال السنوات الماضية، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الاشخاص وشردت نحو نصف عدد السكان.
وزيرالخارجية الروسية سيرغي لافروف أكد أن المبادرة الجديدة ينبغي أن يحكمها إدراك للحلول والحوار البناء، فيما قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الدول الثلاث قدمت إسهامات مهمة، فيما يتعلق بتأسيس اللجنة وناقشت الأسماء المرشحة لعضويتها.
الخارجية الإيرانية وفي بيان لها، أكدت أن الدول الضامنة اتفقت على قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، مشيرةً إلى تسليم القائمة النهائية لأسماء مندوبي المجتمع المدني للمبعوث الدولي ستيفان ديمستورا.
مصادر دبلوماسية غربية تحدث عن وجود ثلاث عُقد في طريق تشكيل اللجنة، العقدة الأولى تتمحور حول دور الأمم المتحدة في العملية الدستورية، بين تمسك دي ميستورا برعاية الأمم المتحدة، واقتراح الضامنين عقد اجتماعات اللجنة تحت سقف الأمم المتحدة أو في جنيف.
أما العقدة الثانية فتمثلت بتمسك الأمم المتحدة بخيار استعجال الاتفاق على معايير عمل اللجنة، وليس تأجيل الموضوع إلى العام المقبل.
بينما تكمن العقدة الثالثة بحسب المصدر الغربي في تركيبة القائمة الثالثة التي تضم مستقلين وممثلي المجتمع المدني، حيث طالبت موسكو استعجال الحصول على موقف الأمم المتحدة.
