فيما يتم تداول تقارير لوسائل إعلام سورية موالية للنظام، حول حذف الأصفار من الليرة السورية، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة “لا تقدم ولا تؤخر” ولا ناتجاً اقتصادياً منها.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السوري، ليون زكي، أن نسب التضخم ما زالت مرتفعة، وأن الظروف المناسبة لاتخاذ قرار من هذا النوع لم تنضج بعد، موضحاً أنه الأفضل هو الحفاظ على سعر الصرف الحالي لليرة السورية مقابل العملات الرئيسية.
وأوضح زكي في حديثه لصحيفة الوطن الموالية للنظام، أن اتخاذ مثل هذا القرار، هو موضوع مرتبط بتحسن الإنتاجية والتصدير وتفعيل النشاط الاقتصادي واستقراره في مستوى كبير مناسب، والذي روجه بعض الخبراء الاقتصاديين زوراً على أنه يعيد قوة الليرة ووضع المواطن إلى سابق عهدهما قبل الحرب، وفق قوله.
وأشار زكي إلى أن انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض أجور العاملين وارتفاع أسعار السلع والخدمات، أدى إلى تدني القدرة الشرائية للوحدة النقدية، مضيفاً أن تقسيم القيمة الاسمية للعملة على 10، يؤدي إلى تقسيم الرواتب والأجور والدخول والمدخرات وأسعار السلع والخدمات على الرقم نفسه.
وذكر أن ذلك لن يزيد عن كونه تدخل شكلي فقط وبحاجة إلى مقومات ومعطيات كافية في السوق وإلا فالتحسن في سعر الصرف وهمي ولا يرجع الليرة إلى سابق عهدها ولا يرغم مؤشر التضخم على الهبوط، ما يتسبب بموجة من رفع الأسعار بضغط من العرض والطلب.
وكان محلل اقتصادي ووزير سابق في حكومة النظام يدعى بركات شاهين، اقترح على الحكومة إلغاء صفر من العملة السورية من أجل أن تعود إلى سابق عهدها قبل العام 2011، معتبراً ذلك أجمل هدية يمكن أن تقدمها للسوريين بمناسبة الانتصار على المؤامرة الكونية، وفق وصفه، إلا أن معركة اقتصادية نشبت بين خبراء النظام إثر هذا الاقتراح، مشيرين إلى أن عملية حذف الأصفار من العملات في الدول ذات الاقتصاد المتضخم، هي وسيلة وهمية لا تتعدى أكثر من ذلك.
