يبدو أن المساعي الدولية التي تشدد على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية، ستصطدم مرة أخرى بشروط جديدة لنظام الأسد.
صحيفة الشرق الأوسط قالت إن النظام أرسل رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تضمنتا شروطه لتشكيل اللجنة الدستورية.
الشروط تنص على عدم وضع جدول زمني أو مهل مصطنعة فيما يخص تشكيل اللجنة، وضرورةِ إتمام عملية تعديل الدستور تحت قيادة نظام الأسد، إضافة إلى الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها، ووحدة أرضها في أي تعديلات تطرأ على الدستور السوري، بحسب ما جاء في رسالتي النظام.
أما الشرط الأخير فينص على عدم فرض أي شروط مسبقة أو التدخل في سير عمل اللجنة والنتائج الصادرة عنها.
رسالتا النظام اللتان نشرتهما الشرق الأوسط، لم تتضمن الشروط الخمسة التي ذكرها سابقاً رئيس هيئة التفاوض المعارضة نصر الحريري صراحةً.
الشروط وفق الحريري تتضمن أن تكون اللجنة برئاسة النظام وله الأغلبية فيها، بالإضافة إلى حصوله على الثلث المعطل في اللجنة، مع التمسك بشرط عدم لعب الأمم المتحدة أيَّ دور في تشكيلها، وألا تكون العملية السياسية بإشراف المنظمة وفق مقررات جنيف.
ومع تأكيد مؤتمر إسطنبول على ضرورة إنجاز اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي، إلا أن الشروط الجديدة للنظام قد تؤجل تشكيل تلك اللجنة إلى ما بعد الموعد المذكور.
